كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الإدارة المدنية الإسرائيلية كانت تخطط بشكل سرى للأراضى المتاحة فى الضفة الغربية وتطلق أسماء مستوطنات يهودية على قطع أراض، بهدف توسيع هذه المجتمعات مستقبلا كما هو مفترض. أوضحت الصحيفة أن الخرائط تحدد أسماء مجتمعات غير موجودة مثل "شلوم صهيون" على أرض تنتمى لبلدة عقربا الفلسطينية شرق نابلس، و"ليف شومرون" على أرض كفر حجة بين نابلس وقلقيلية، و"ميفو أدوميم" على أراض العيزرية وأبو ديس ومتسيبة زنوح ومتسيبة لاحاف فى جنوب جبل الخليل. أشارت الصحيفة - فى سياق تقرير بثته اليوم، الجمعة، على موقعها الإلكترونى - إلى أن الإدارة المدنية التى تعد جزءًا من وزارة الدفاع أصدرت خرائطها فقط ردًا على طلب تقدم به الناشط المناهض للاستيطان درور إتكس بموجب قانون حرية المعلومات. وقالت الصحيفة إنه فى بعض الأماكن تم وضع حدود لقطع أراض فى الخرائط تتطابق مع طريق السور الفاصل للضفة الغربية. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية دفعت أمام المحكمة العليا ومحكمة العدل الدولية فى لاهاى بأن طريق حاجز الفصل يستند إلى الاحتياجات الإسرائيلية. وأوضحت الصحيفة أنه ومع ذلك فإن خرائط الإدارة المدنية وأرقامها التى تم الكشف عنها للمرة الأولى تشير إلى أن السور الفاصل تم التخطيط له بالتماشى مع الأرض المتاحة فى الضفة الغربية بهدف زيادة مساحة المستوطنات وسكانها. ولفتت الصحيفة إلى أنه تم التخطيط لمجموع 569 قطعة أرض تشمل حوالى 155 ألف فدان أى حوالى نسبة 10 % من المساحة الكلية للضفة الغربية. ونوهت الصحيفة إلى أنه منذ التسعينيات تم بناء 23 موقعًا متقدمًا غير مصرح بهم على الأرض المتضمنة فى الخريطة. وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة المدنية تسعى لتقنين بعض هذه المواقع المتقدمة ومن بينها شفوت راحيل ورحليم ويوفيل. وأوضحت الصحيفة أن إتكس يعتقد أن هذا يشير إلى أن المستوطنين الذين يبنون مواقع متقدمة وصلوا إلى بحث الإدارة حول الأرض المتوفرة، وهو ما يعد دليلا على اشتراك الحكومة بشكل قوى فى الانتهاك المنظم للقانون من أجل توسيع المستوطنات.
