أكد مصرفيون ان قرار البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة أمر متوقع نظرا لعدم تغير الأوضاع بالسوق المصرية، ومساعى "المركزى" لجذب المزيد من الودائع بالبنوك لزيادة حجم السيولة وانعاش السوق. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها مساء اليوم، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة لسعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، عند مستويي 9.25%، و10.25%، على التوالى، وتثبيت سعر الائتمان والخصم، عند مستوى 9.5%. وكانت لجنة السياسة النقدية، وللمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة قررت يوم 24 نوفمبر الماضى، رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، لمستويي 9.25%، و10.25%، على التوالى، وذلك من مستويي 8.25% و9.75% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 9.5% من مستوى 8.5%، ورفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" لمستوى 9.75%، من مستوى 9.25%. تقول د. سلوى العنترى مدير قطاع البحوث بالبنك الاهلى المصرى السابقة ان الاوضاع لم تشهد اى تغيير حتى يحرك المركزى اسعار الفائدة وهو القرار الطبيعى خلال الظروف الحالية، مشيرة الى ان اسعار الفائدة الحالية عالية منذ قرار رفعها فى اكتوبر الماضى وهى تحقق الدعم المطلوب للجنيه بحيث تزيد الفائدة على الجنيه بنسبة 11% مقارنة بالفائدة على العملات الأجنبية الأخرى. وأكدت أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف الى جذب المزيد من ودائع العملاء وزيادة السيولة بالبنوك، وهى قادرة على جذب ايداعات المصريين العاملين بالخارج للايداع بالجنيه المصرى وهى مؤشر على انخفاض السيولة بالبنوك. ومن جانبه قال مجدى الناظر المسئول المصرفى ببنك القاهرة ان قرار المركزى تثبيت اسعار الفائدة نابع من رغبته فى زيادة الايداعات بالبنوك ودعم عملية الاستثمار وجذب اموال العملاء، خاصة فى ظل حالة الاضطرابات السياسية والأمنية بالشارع المصرى وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأشار الى ان زيادة الايداعات بالبنوك تساهم فى تنشيط قطاع الائتمان والتمويل وتحريك العجلة الاستثمارية والاقتصادية. ويؤكد أن تحريك أسعار الفائدة لها آثار سلبية على السوق والقطاع المصرفى ولذلك لجأ المركزى لتثبيتها.
