ظهرت تفاصيل جديدة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع 14 متهمًا، بينهم 3 مصريين، بالتورط في خلية تجسس تعمل لصالح إسرائيل، ودول أجنبية أخرى داخل البلاد، التي كانت كشفتها المخابرات العامة. وقالت مصادر قضائية إن النيابة واجهت، الإثنين، متهمين في الخلية الجديدة، بتسجيلات صوتية وصور فوتوغرافية تم التقاطها لهما من جانب جهات سيادية، أثناء جمع معلومات عن المنشآت العسكرية، والمؤسسات الشرطية، كما واجهت 3 متهمين مصريين بتحريات ضباط المخابرات العامة التي أكدت حصولهم على مبالغ مالية تراوحت بين 3 و15 ألف دولار مقابل مساعدة المتهمين في الحصول على المعلومات. وكشفت أن 3 ضباط في جهاز الموساد الإسرائيلي، متورطين في الخلية، وأنه لم يتم القبض عليهم، وأن أحد المتهمين المصريين اعترف أنه كان يتواصل معهم في بداية الأمر، عبر البريد الإلكتروني، والتقى آخر أثناء سفره إلى ألمانيا. وذكرت التحقيقات أن المتهمين الأجانب دخلوا البلاد ضمن فوج سياحي، وقضوا أسبوعا في شرم الشيخ قبل أن يتوجهوا إلى القاهرةوالسويس، وأن أجهزة سيادية ألقت القبض عليهم الشهر الماضي، بعد أن تلقت معلومات تفيد بأن بحوزتهم أسلحة وأوراق تحتوي على معلومات عن منشآت حيوية في البلاد، وأنهم يعملون على التحريض على العنف، لإحداث حالة من الفوضى في البلاد. وقالت التحقيقات، إن من بين المتهمين، 3 صحفيين أجانب، تم استبعادهم لعدم وجود أدلة مادية ضدهم، وأن النيابة قررت حبسهم بعد أن ألقى ضباط المخابرات العامه القبض على أعضاء الشبكة فى محافظتى القاهرةوالسويس، وتبين أنهم كونوا الخلية للتجسس لصالح إسرائيل وعدد من الدول الأجنبية، وتمويل جماعات إرهابية لمواصلة إجهاد قوات الجيش والشرطة وضخ أكبر كمية من الأسلحة وتنفيذ عمليات مختلفة لضرب السياحة. وتوصلت إلى أن المتهمين جمعوا معلومات عن الأوضاع في مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية الماضية، وتوصيلها أولاً بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية، منها إسرائيل وأمريكا، وأنه عُثر بحوزة المتهمين على أجهزة اتصال حديثة متطورة، وصور منشآت ومعدات عسكرية. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين دخلوا البلاد كسائحين، وكانت مهمة الشبكة إجراء استطلاعات للرأى العام ودراسة الشارع وإعداد تقرير عن الحالة المزاجية للشعب المصرى، وجمع معلومات حول المقار الأمنية والمعدات العسكرية ووحدات الجيش الموجودة فى محيط القاهرة الكبرى. وأضافت أن من بين مهام الخلية جمع بيانات عن حركة البورصة وأسعار السلع المختلفة، ورصد أوضاع سيناء ومراقبة تحركات قوات الجيش والشرطة، وجمع المعلومات الخاصة بأكمنة ووحدات قوات الأمن وحركة قناة السويس، وتمويل الجماعات الإرهابية.
