نفى النائب أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب، تأثير المجلس العسكري على قرارات المجالس البرلمانية أو في تشكيل أعضاء لجنة المائة المسئولة عن تشكيل الدستور، وأعرب خلال ندوة نظمها منتدى الحوار التابع لمكتبة الإسكندرية مساء اليوم الأربعاء، عن أمله فى إنهاء تشكيل لجنة الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وأوضح ثابت أن التحول إلى النظام البرلماني خلال المرحلة المقبلة يتطلب ضرورة الفصل بين السلطات بشكل معتدل ومتوازن، وممارسة الرقابة المتبادلة بين السلطتين "التشريعية والتنفيذية". وانتقد نائب الشعب عن حزب النور، أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن العمل التشريعي بالبرلمان وفق القوانين الحالية لا يمتد أكثر من أربعة أشهر، بينما يتاح للسلطة التنفيذية الحق في طرح قوانين وفق مبدأ نظر مشروعات القوانين على وجه الاستعجال. واستطرد "ثابت" قائلا إن الدور التشريعي لمجلس الشعب يمثل مهارة يجب أن تتوافر في النواب، لافتا إلى أنه لا يستطيع أن ينتقد أيا من النواب الحاليين الذين اختارهم الشعب من خلال انتخابات. وطالب ثابت خلال الندوة، بضرورة تركيز المواطنين على أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة قبل الاهتمام بتشكيل لجنة المائة المسئولة عن وضع الدستور الجديد. ورفض "ثابت" اقتراح سحب الثقة من الحكومة، بسبب صعوبة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفض إقالة الحكومة، ومن ثم احتمال أن تمارس الحكومة حقها بحل المجلس.