كشف الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضي الدولي، رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، عن لقاء اللجنة خلال زيارتها سجن طرة، مطلع الأسبوع الحالي، قيادات حركة 6 إبريل المحبوسين، وهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، وأنهم أبدوا اعتراضهم على عدم توفير الأقلام والأوراق لهم، ومنعهم من كتابة مقالات للصحف. وقال "رياض"، في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، إن "دومة" أكد أن المعاملة في السجن جيدة، فيما عدا بعض الأمور، التي شاركهم فيها قيادات التيار الإسلامي المحبوسين في طرة، منها عدم كفاية ساعة التريض، والزيارة من خلف حاجز زجاجي، وحبسهم في غرف منفصلة. وأكد "رياض" أن اللجنة التقت عدداً من قيادات جماعة الإخوان، منهم الدكتور صلاح سلطان، ونجله محمد، الذي أبلغ اللجنة إضرابه عن الطعام، حتى إخلاء سبيله، لتضرره من الحبس. وأوضح أن نجل "سلطان" مضرب عن الطعام منذ 60 يوماً، ومقيم في مستشفى السجن، وأن إدارة السجن سمحت له بالعلاج في المستشفيات الخاصة، مشيراً إلى أن المحبوسين من التيار الإسلامي والنشطاء السياسيين وهم محبوسون على ذمة قضايا تنفيذاً لقرارات قضائية. وأوضح أن اللجنة لم تلتق سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، القيادي الإخواني، لحضورهما جلسة محاكمة. وكشف عن إضراب 4 من قيادات التيار الإسلامي عن الطعام في سجن العقرب، الذى زارته اللجنة قبل أيام، ورفض الكشف عن أسمائهم. ونفى "رياض" فتح حوار سياسي مع المحبوسين من قيادات التيار الإسلامي في طرة، أو العقرب، موضحاً أن اللجنة لا علاقة لها بالسياسة، وأن دورها يقتصر على سؤالهم عن المعاملة القانونية داخل السجن. وقال "رياض" إن اللجنة أحرزت تقدماً ملموساً في ملف الكنائس، الذي تتولى التحقق فيه، وأن هناك تقدماً واضحاً فى ملفي رابعة والنهضة، لافتاً إلى أن اللجنة تتوافر لديها معلومات جيدة عنهما من الشرطة والإخوان، مشيراً إلى أن زوجة البلتاجي وعدتهم بإمدادهم بوثائق وتسجيلات تخص فض اعتصام رابعة، للاستعانة بها في تحقيقات القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإعدام، وأن اللجنة سوف تعقب على هذه الأحكام بعد البت فيها من قبل المحكمة نهائياً، من خلال التقرير الذي سوف تعده اللجنة. ووجه "رياض" دعوة للمنظمات الحقوقية والجهات المعنية بجمع معلومات وأدلة عن الأحداث بالتقدم إلى اللجنة بما لديها من معلومات موثقة أو غير موثقة، لتستفيد منها في عملها، مؤكداً أن اللجنة تفتح ذراعيها لكل الأطراف، ومستعدة للذهاب إلى أي شخص في أي مكان. وأوضح أن اللجنة تعاملت مع كل الأطراف المعنية بالملفات التي تحقق فيها، وتتواصل مع القوات المسلحة، خاصة في أحداث الحرس الجمهوري، التي تتولى اللجنة التحقيق فيها. وأشار إلى أن الكاتب الصحفي فهمي هويدي رفض تلبية دعوة اللجنة للاستماع لما لديه من معلومات، وأكد أن ما نشره عن وجود 22 ألف معتقل بالسجون استمده من مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إن الخطاب الذي أرسلته اللجنة إلى الجريدة دفع 'هويدي" لنشر مقال، الأربعاء، يؤكد فيه أن ما نشره ليس كلاماً مرسلاً، ونشرته من قبل منظمات حقوقية، ومواقع تتولى توثيق ما حدث بعد ثورة يناير. وأشار "رياض" إلى أن "هويدي" اعتبر أن ما نشره في مقاله الأخير، بمثابة شهادة منه يمكن الاستعانة بها.
