صرح مصدر مسؤول بنقابة المحامين أن طلب الضباط المتورطين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير بقيدهم بنقابة المحامين لم يحسم حتى الآن. وقال المصدر ان هؤلاء الضباط لم يتم التصديق من القضاء على محاكمتهم حيث ان القضايا المتهمين فيها لم يتم البت فيها ، مؤكدا أن قيد الضباط بنقابة المحامين يشترط ألا يتم تحويلهم الى المحاكمة التأديبية أو إلى المحاكمة الجنائية فاذا صدر ضدهم حكم لن يسمح بقيدهم بجداول القيد بالنقابة . واضاف المصدر ان هناك بعض المحامين يرفضون قيد هؤلاء حتى لو لم يحالوا للمحاكمات ، ولكن نقابة المحامين دائما تحكم بالقانون والعدل.