لا ينكر أحد أن الاغتصاب الزوجي أصبح ظاهرة تهدد المجتمع المصري ونتج عنها العديد من جرائم القتل وتشريد وتفكيك الأسرة. ومن المؤسف ان القوانين التي تحمي من العنف والتي وضعت في الأربعينات تستثني الزوجة، والى الآن لم يطالها التعديل المحق لتحميها من العنف الأسري ومن الاغتصاب الزوجي، وهو من أسوأ أنواع الاغتصاب اذ تحرّمه الأديان. والمخجل ان بعض المسئول عن حماية المرأة والدفاع عن حقوقها يعتبرن ان حذف قانون تجريم الاغتصاب الزوجي محق بحجة الا إثبات على ذلك. والواقع ان الأدلة كثيرة، ففي الإمكان وجود إثبات على ممارسة الجنس بالعنف والقوة، لأنه يترك أثاره على جسد المرأة وأعضائها التناسلية ويمكن بالتالي عرضها على الطبيب الشرعي، فيثبت الاعتداء ويلاحق الزوج في حال وجود قانون. ومع التطور العلمي، بات هناك طرق إثبات أخرى، منها وضع كاميرات لتسجيل الواقعة بالصوت والصورة، خصوصا مع تكرار الأمر. ويحتوي الدليل الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية ومفوضية الاممالمتحدة لشؤون اللاجئين على بروتوكولات تستخدم للتقييم الصحي والنفسي والطبي لضحايا الاغتصاب، وعلى مقاربة ضحايا العنف الجنسي ومعالجتهم. ويبيّن الدليل من خلال صور توضيحية الإشارات على العنف الجنسي، والإجراءات التي يجب القيام بها سريرياً وطبياً لتحديد علامات التعنيف والعواقب المترتبة عليها كاثار الكدمات، تمزق خارجي على المهبل او داخلي، او اثار للاظافر على العنق مثلا، او اصابع يد على الوجه، ناهيك عن الالتهابات الجنسية المتكررة، ونقل العدوى في حال اصابة الزوج بها مثل فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (السيدا)، والتهابات الكبد الفيروسي "بي -سي" والكلاميديا والزهري وكلها امراض قد تكون مميتة. ومن الآثار أيضا، تكرار الإجهاض وتأثير الخصوبة في بعض الأحيان، إضافة إلى اضطرابات الرغبة الجنسية كالألم عند المجامعة، واضطرابات الرغبة الجنسية وصعوبة الوصول إلى النشوة. الى المشاكل النفسية الكبيرة المتأتية عن الاغتصاب الزوجي مثل حالة اضطراب النوم والقلق الاكتئاب، انعدام الثقة بالنفس والانعزال، وقد تتفاقم الحالة العقلية والنفسية بشكل يؤدي الى أعراض انطوائية أو اكتئابية او انتحارية!. مصدر الخبر : بوابة القاهرة - الجنس الحلال