قال عبد الناصر بليح المتحدث باسم نقابة الأئمة والدعاة بكفرالشيخ ، إنه تم إتخاذ عدد من القرات الهامة خلال الأجتماع الطارئ الذى عقد بأسيوط وحضره لفيف من نقباء الأئمة على مستوى الجمهورية . وأوضح " بليح " خلال تصريحات خاصة ، أن أهم القرارات التى خرج بها هذا الإجتماع الطارئ هو ؛ بطلان كل القرارات الفردية التي اتخذها النقيب العام بشأن النقابات الفرعية ونقبائها وغير ذلك من الأمور التي اتخذها النقيب العام بمفرده، وذلك لمخالفته اللائحة وعودة أمين عام صندوق النقابة الشيخ إبراهيم محمد عبد الحميد. وثانياً ، هيكلة المجلس التنفيذي مع بيان تفصيلي بأسماء أعضاء المجلس التنفيذي العام كل بصفته ، وتسلم نسخة من البيان معتد للقوي العاملة والوزارة وكل عضو بالمجلس التنفيذي العام ، وتكوين هيئة مكتب لإدارة النقابة مع النقيب العام يتم بالانتخاب بين المجلس العام ويبلغ به الوزارة والمديريات. بالإضافة الى وضع جدول زمني للانتخابات العامة والفرعية بالنقابة لا يزيد عن ستة أشهر نظراً لانتهاء فترة المجلس الحالي في 13/7/2014م .لمرور ثلاث سنوات حسب بند اللائحة ، تعديل اللائحة الخاصة بالنقابة و إنشاء صندوق معاشات للأئمة المشتركين في النقابة وبند المساعدات والترفيه والتأمين الصحي ؛ واستخراج الكارنيهات من النقابة الفرعية بمعرفة المجلس التنفيذي للنقابة الفرعية لسرعة إنجاز الأعمال وعدم استقطاع 10% من النقابات الفرعية لصالح الحساب العام إلا بعد تفعيل كل النقابات الفرعية . و اختيار متحدث إعلامي لتوضيح أعمال النقابة بالوجه القبلي والدفع بها في وسائل الإعلام والصحافة ، وتم اختيار الشيخ زكريا أحمد عبد الوهاب السوهاجي وكيل النقابة ، وسرعة تطبيق الحد الأدنى بجميع المحافظات وإقرار الكادر المقدم لرئاسة الجمهورية من النقابة وأيضاً ، ندب مستشار قانوني للنقابة ومحاسب مالي لضبط أعمال مجلس الإدارة وتفعيل القرارات والاجتماعات . وأسفر الاجتماع عن اختيار مجموعة للتفاوض فى النقابة العامه بالقاهره وهم: الشيخ زكريا السوهاجي.و الشيخ أحمد عبد الساتر. والدكتور ماهر علي عبد المطلب ، والشيخ إبراهيم محمد عبد الحميد. وتم اختيار الدكتور أحمد رمضان نقيب القاهرة منسقاً عاما ًللتفاوض ، ولهم ما يرونه من قرارات لصالح النقابة وتابع" بليح" أنه فى حالة عدم الاستجابة من النقيب العام الشيخ محمد عثمان البسطويسي لكافة الطلبات بلا استثناء في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً ، يحق للنقباء عمل ما يرونه من كافة الإجراءات القانونية النقابية للحفاظ علي المصلحه العامه للنقابة.
