طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، من خلال تعديلا على المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لعام 1975، حيث يسمح التعديل المقترح بزيادة قيمة المعاش المبكر بمقدار الفرق المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، ويشترط تطبيق هذا على ن طلبوا صرف معاشهم المبكر منذ أول يوليو عام 2013، وهو تاريخ إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية. وأوضحت الصفحة الرسمية لنقابة أصحاب المعاشات أن التعديل المقترح من شأنه أن يضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر، ومنها اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 عام من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، وعدم جواز شراء مدد لاستيفاء المدة، وكذلك لا يكون مقدم الطلب حاصلا على تأمين من جهة أخرى بخلاف عله الأصلى الذى يطلع التقاعد منه.