يبحث مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى الاوضاع الأمنية والاقتصادية والقضايا المهمة المطروحة على الساحة ومنها تداعيات الافراج عن المتهمين غير المصريين فى قضية التمويل الاجنبى وسفرهم للخارج. ويناقش المجلس تقريرًا يقدمه اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، حول الاوضاع الأمنية وجهود الشرطة لاستعادة الأمن واعادة الانضباط للشارع المصرى.
ويستعرض مجلس الوزراء الاوضاع الاقتصادية وبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى الذى سيتم عرضه على مجلس الشعب تمهيدًا لبدء مفاوضات مع الجهات المانحة الدولية لإقراض مصر نحو 4.7 مليار دولار منها 3.2 مليار دولار من صندوق النقد و مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي. ويناقش مجلس الوزراء الملامح العامة لخطة وموازنة الدولة للعام المالى المقبل 2011 – 2012، وملامح الخطة الخمسية المقبلة تمهيدًا لتقديمها لمجلس الشعب.
و يبحث المجلس مشروع قرار بإنشاء مجلس اعلى لرعاية ذوى الاعاقة، بالاضافة الى مناقشة عدد من التشريعات ومشروعات القوانين الجديدة ذات الاولوية لاحالتها لمجلس الشعب.
ويستعرض مجلس الوزراء ردود الأفعال على بيان الحكومة، والاستعداد لمناقشة هذا البيان فى مجلس الشعب خلال الايام المقبلة.