أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من اتحاد شباب الثورة ضد سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع حسني مبارك، و زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، و فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، و زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار سابقا، ومجلس إدارة جمعية مصر الجديدة "جمعية سوزان مبارك سابقا"، والذي يتهمهم فيه بإهدار المال العام في مشاريع بلغت تكلفتها مليار جنيه، وإحالة المتهمين إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيه. وأكد مقدمو البلاغ رقم 669 لسنة 2012، أن الجمعية التى تتبع وزارة الشئون الاجتماعية، تعاقدت فى عصر مبارك مع وزارات حكومية للحصول على دعم للجمعية، كوزارة البترول والسياحة والطيران المدنى والمجلس الأعلى للآثار سابقا وتبرعات رجال الأعمال، وتمثلت مشاريع الجمعية، في متحف الطفل ومكتبة المستقبل ومكتبة مصر الجديدة وحديقة الطفل. وأن مشروعات الجمعية تكلفت أكثر من مليار جنيه فى آخر 10سنوات دون علم أحد أين ذهبت تلك الأموال، حيث كانت سوزان ثابت رئيسة الجمعية واستغلت نفوذها فى تسريب العديد من الأموال المنهوبة من الشعب المصرى بحجة العمل بمشروعات بالجمعية، ومعها زكريا عزمى وفلول الحزب الوطنى المنحل، حيث قدرت المبالغ المصروفة على حديقة الطفل فقط حوالى 500 مليون جنيه، والتى انتقلت إلى وزارة الزارعة مؤخرا، بعد قرار من المجلس العسكرى وبقيت المكتبة والمتحف تحت إدارة الجمعية. وطالب مقدمو البلاغ بتشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس الشعب "اللجنة الثقافية" لفحص جميع المستندات الخاصة بالجمعية وجميع المشاريع التى قامت بتنفيذها وإعلان كل التقارير أولا بأول على الشعب، وبتشكيل لجنة فنية استشارية متخصصة لاستلام متحف الطفل، مشيرا إلى أن المتحف فى حالة الانتهاء منه سوف يكون من أفضل المشاريع التى تمتاز بها مصر.
