نفى الدكتور محمود عزت النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ما تناقلته وسائل الإعلام عن تورط بعض القيادات من جماعة الإخوان المسلمين في مساعدة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. وأضاف عزت أن موقف الإخوان واضح بالنسبة لقضية التمويل، مطالبا بيان بالرجوع إلى 20 فبراير الذي يوضح موقف الجماعة من المنظمات والتمويل والحريات، لافتا إلى القضية لا تزال في يد القضاء حيث يجب انتظار حكم القضاء في القضية. وأوضح نائب المرشد خلال الندوة التي عقدت مساء أمس الأحد بنقابة المعلمين بالداخلة، أن أصواتا من نواب الشعب تطالب بسحب الثقة من حكومة "الجنزوري" وخاصة حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى استعداد الإخوان لتشكيل حكومة ائتلافية من القوى السياسية والأحزاب. وأشار الدكتور محمود عزت إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة جهاد لا هوادة فيها، مؤكداً السعي لإيقاظ الشعب وبداية مرحلة التربية والبناء. وأكد عزت خلال الندوة، أن جماعة الإخوان المسلمين لم تحسم دعمها لمرشح معين للرئاسة ولكن سوف يحسم الأمر بعد غلق باب الترشيح للرئاسة، وظهور جميع الوجوه الجديدة، حيث نقيس الشروط والمعايير والمواصفات التي وضعتها جماعة الإخوان المسلمين ومن أهمها الوطنية الانتماء وحب للبلد. وطالب عزت بمساندة الشعب السوري، بجميع أنواع الدعم سواء كان سياسيا أو إعلاميا، موضحا إن الهدف حاليا هو تفتيت سوريا. حضر الندوة عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة والتيارات السياسية بالداخلة.