الرئاسة ترفض التراجع أمام الأحزاب التيار الشعبي: النزاهة ستكون موضع شك شكر: تفهمنا موقف الرئاسة مع استمرار حالة الاستقطاب بالحلبة السياسية يبدو أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2012 التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بفارق طفيف عن منافسه أحمد شفيق ستكون هي المرة الأخيرة التي يشهد فيها الماراثون الانتخابي الإثارة والمنافسة، فالانتخابات الرئاسية التي يجري الإعداد لها حالياً تتقلص فيها مساحة المنافسة يوماً بعد يوم، فقبل أن يصبح المرشح المحتمل وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، مرشحاً، أصبح هو الرئيس المؤكد وليس المحتمل، الأمر الذي دفع بثلاثة أسماء حتى الآن للإعلان عن عدم خوضها للانتخابات بعكس التوقعات. كان أول هذه الأسماء عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح السابق الذي أعلن مبكراً أن الأجواء السياسية تفرغ الانتخابات من مضمونها وتجعلها مسرحية، وأعلن رفضه المشاركة فيها.. الثاني هو رئيس الأركان السابق سامي عنان الذي انسحب لصالح السيسي، ولكن بعد لقائه بشخصيات مؤيدة للسيسي فيما يشبه الوساطة، والانسحاب الثالث كان لخالد علي، المرشح اليساري الشاب الذي أعلن رفضه خوض الانتخابات الرئاسية بسبب أوضاع الاستبداد السائدة والإجراءات السابقة للانتخابات التي تقضي على المنافسة، بحسب وصفه، وكان في مقدمتها قانون الانتخابات الذي حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، الأمر الذي أثرى المشهد السياسي بعبثية مدهشة فما كان مرفوضًا من مرسي أصبح مرحبًا به الأن. "التيار" يُشكك من جانبه، أعرب الناشط حسام مؤنس المتحدث باسم "التيار الشعبي"، الذي يتزعمه حمدين صباحي، المنافس الوحيد للسيسي - في تصريحات خاصة ل"المشهد" - عن عدم ارتياحه الى قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، وذلك لتضمنه مادة خاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعون أو وقف لقراراتها. وقالت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في بيان رسمي،: "نعترض على تحصين قرارات اللجنة لمخالفة الدستور، حيث أنه حظر تحصين أي عمل مادي أو قرار إداري وضرورة خضوعها للقضاء ليعمل على رقابته ومدى مشروعيته القانونية". اختتمت الحملة: "سنعيد تقييم الموقف بالكامل من مسألة الانتخابات في ضوء التزام الدولة بجدية العملية الانتخابية ونزاهتها". من جانبه وصف حمدين صباحي، المرشح الرئاسى المحتمل، تحصين قرارات "العليا للانتخابات" بإنها تشبه، الإعلان الدستوري "الاستبدادي" الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أنه ما زال يراجع موقفه جدياً في خوض الانتخابات، مضيفا: "لن أسلّم نفسي للجنة لا تخضع قراراتها لرقابة القضاء، ما يعني أننا أضعنا قيم الديمُقراطية، ولديّ شك عميق في نزاهة العملية الانتخابية منذ إعلان القانون، ولا يمكن أن أنكره". الرئاسة: "دستورى" من جانبها أرسلت رئاسة الجمهورية، ردًا نصيًا على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن الرئاسة أوضحت في ردها على طلب الأحزاب، أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات، نظرًا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الرئاسة أن التحصين له سند دستوري. وأوضح عوض، فى تصريح خاص ل"المشهد"، أن الخطاب تضمن شرحًا تفصيليًا لمبررات الرئاسة، في إقرار تحصين قرارات "العليا للانتخابات" والتي سبق أن أوضحتها من قبل. من جانبه أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ل"المشهد"، إن قادة الأحزاب أبدوا اعتراضهم على التحصين، ولكنهم تفهموا موقف الرئاسة من هذا الأمر، والرؤية القانونية والدستورية". و قالت إيمان المهدى، عضو المكتب السياسى لحركة "تمرد"، إن المادة السابعة الخاصة بالتحصين مخالف للدستور، وتمثل إخلالاً لأسس العدالة وحق التقاضي، ومنافية لنص المادة 97 من الدستور، التى تتضمن حق التقاضى، وأن ذلك ليس تشكيكاً فى قرارات اللجنة. وأضافت عضو المكتب السياسى لحركة تمرد، فى تصريحات ل"المشهد"، أن القائمين على الأمر قرروا تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، من وجهة نظرهم، لعبور المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن لإنهاء المرحلة الانتقالية، مشددة على ضرورة إعادة نظر وتعديل المادة، لأنه لا يصح وضع قوانين منافية لمواد الدستور. في نفس السياق، قال وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن الانسحابات التي تلت قرار تحصين قرارات اللجنة العليا ستؤثر بكل تأكيد في مصداقية العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه يشعر بقلق شديد لأن الانتخابات المقبلة هي الأخطر، وإذا لم تكن تنافسية وتعددية ونزيهة سيتم التشكيك فيها، وبدلاً من أن تكون خطوة لاكتساب شرعية للنظام، ستؤدي إلى فقدانه المصداقية والتشكيك فيه، واصفا الوضع الحالى بأنه "عبث سياسي في لحظة خطيرة".
