أكد الدكتور محمود عيسى -وزير الصناعة والتجارة الخارجية - خلال لقائه مع السفير السعودى بالقاهرة، أن المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى بحث سبل حل جميع المعوقات التى تواجه زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر وتقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين فى جميع المجالات، مشيراً إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وكذا تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين ليقوم بدور أكثر فاعلية فى تنشيط وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بما يسهم فى زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ودعا عيسى، المستثمرين السعوديين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة فى عدد من القطاعات الجديدة والواعدة فى مجالات البنية التحتية والخدمات والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والتصنيع الزراعى. من جانبه، أكد السيد أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، اهتمام بلاده الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر، إلى جانب التنسيق الدائم فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية، موضحاً أن السعودية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال فى البلدين على تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة فى مختلف المجالات وان هذه المباحثات تأتى فى إطار التشاور المستمر بين المسئولين فى البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل جميع الصعوبات التى تواجه المستثمرين فى كل من مصر والسعودية. كما قام السفير السعودى بتوجيه الدعوة للسيد الوزير لحضور فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك والذى سيعقد منتصف شهر أغسطس الحالى بجدة.
