قالت وزارة الداخلية إن المغرب رفع دعوى قضائية في فرنسا ضد نشطاء يقاضون مدير المخابرات المغربية في مزاعم تعذيب. يأتي الإجراء القانوني في إطار خلاف دبلوماسي نادر بين المغرب وفرنسا دفع المملكة إلى تعليق التعاون القضائي مع باريس واستدعاء السفير الفرنسي للتشاور. وبدأت التوترات بين الرباط وباريس الشهر الماضي عندما حاولت الشرطة الفرنسية استجواب رئيس المخابرات المغربي خلال زيارة لباريس في مزاعم تعذيب. ورفع نشطاء مغاربة دعوى قضائية تتهم المخابرات المغربية بتعذيبهم عندما كانوا رهن الاحتجاز في بلادهم. وقالت وزارة الداخلية إن دعوى مضادة رفعت ضد هؤلاء الذين يحاولون مقاضاة مسؤولين مغاربة في "ادعاءات تعذيب غير صحيحة". وقال مسؤولون مغاربة إن هؤلاء النشطاء سجنوا في جرائم. وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر يوم الثلاثا، "وزير الداخلية يدين التحريض الفاضح الذي قام به أفراد أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال والاتجار الدولي في المخدرات." ورفعت الحكومة المغربية الدعوى القضائية يوم الثلاثاء أمام محكمة فرنسية بباريس. واتصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند هاتفيا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس الشهر الماضي في مسعى لتهدئة الخلاف بين فرنسا والمغرب حليف باريس الذي تعرض لانتقادات من جانب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن انتهاكات الشرطة وحرية الصحافة واستقلال القضاء.