أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل أنه لا يحق لوزير العدل أو أى جهة أخرى بالتدخل في الأمور المتعلقة بالقضاء الأعلى طبقا للإعلان الدستوري. وقال عبد الحميد فى مداخله له ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الجمعة إن أزمة قضية التمويل الأجنبى لا تحل إلا عن طريق مجلس القضاء الأعلى وانه لن يتخذ أى إجراءات قضائية فى هذه القضية إلا بعد تقديم شكاوى لمجلس القضاء الأعلى.