أصدر المستشار عبد العظيم العشري، المستشار الإعلامي لوزارة العدل ورئيس المكتب الفني لمساعد أول الوزير، بيانا اليوم للتعقيب على ردود الفعل تجاه قرار قاضي محكمة جنايات المنيا أمس والخاص بإحالة أوراق 528 متهما بالعنف لمفتي الجمهورية. وقال العشري، في البيان إن "أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء". وأضاف أن "المتهمين الذين تم إحالتهم تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية". وشدد العشري على أن "قاضي المحكمة قد أصدر -بعد الاستماع إلى شهادة الشهود- قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول". ولفت العشري إلى أن "من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، ومن حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد أو تؤكده، كما أنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية". وقال المستشار الإعلامي لوزارة العدل إن "غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة، ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة". كانت محكمة جنايات المنيا أصدرت قرارا أمس، الإثنين، بإحالة أوراق 528 متهما من أنصار جماعة الإخوان إلى المفتي، بعد إدانتهم في أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي بالمحافظة عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي في أغسطس الماضي. وأثار قرار محكمة جنايات المنيا -بإعدام 528 متهما باقتحام قسم شرطة مطاي- ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية والعالمية. وأعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان على قلقه إزاء القرار وطلب الاطلاع على حيثياته، كما أعربت كل من الولاياتالمتحدة ومنظمة الأممالمتحدة قلقها إزاء القرار. كما أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء القرار، واصفة إياه بأنه يشكل تحولاً خطيراً وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا، وانتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، على حد قولها. كما قالت هذه المنظمات إن "المحاكمات الجماعية على هذا النحو تشكل بحد ذاتها إخلالاً جسيماً بضمانات الحق في المحاكمة العادلة وغيرها من المبادئ المنصوص عليها في الدستور المصري وتعديلاته المستفتى عليها حديثاً، وكذلك المبادئ المنصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وعلى رأسها مبدأ (شخصية العقوبة)". واستنكرت جماعة الإخوان القرار، ووصفته بأنه "استخدام للقضاء من أجل ارتكاب عملية إبادة جماعية جديدة". وانتقد التحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم لجماعة الإخوان، القرار وقال إنه "من الأحكام التي توظف في الخصومة السياسية الدائرة في البلاد بين داعمي الثورة ومكتسباتها الديمقراطية وبين الانقلابيين كارهي الوطن ومؤسساته".
