نظم العاملون بمجمع محاكم المنيا وقفة احتجاجية للمطالبة بفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات، وتثبيت العمالة المؤقتة وبصورة دورية وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية، مع إدخال نظام علاج الأسر بصندوق الرعاية الصحية.