أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن الوزارة تستعد بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق أول بوابة إلكترونية متطورة للهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأشار إلى أن البوابة ستشمل قاعدة معلومات اقتصادية تحتوي على بيانات عن حركة الإنتاج الصناعي وأهم الفرص الاستثمارية، والمشروعات الصناعية بالإضافة إلى إتاحة كل خدمات الهيئة علي تلك البوابة. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات بحضور المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للوقوف علي آخر استعدادات التي تجريها هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاتصالات لإطلاق البوابة. وأشار عبد النور إلي ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الهيئات التابعة للوزارة ومنها هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات الأخري لخلق قاعدة بيانات موحدة حول الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية والفرص المتاحة للاستفادة منها لتوفير الخدمات اللازمة لتلبية احتياجات الصناع والمستثمرين. وأضاف عبد النور أن هناك منظومة متكاملة يتم تنفيذها لميكنة وتطوير عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ترتكز علي عدة محاور منها إنشاء منظومة الذكاء الصناعى للإدارات الفنية بالهيئة وعددها 12 إدارة، لإعداد نظام معلومات لدعم تلك الإدارات للقيام بأعمال التصميمات الهندسية وحسابات احتياجات الصناعات المختلفة وتقييم الدراسات الفنية للمشروعات الصناعية وكذلك التنبؤ بالأزمات التى من الممكن أن تضر بالأنشطة الصناعية داخل السوق المصرى . تابع: كما تتضمن تلك المحاور توفير خدمات مبادرة زيادة الإنتاجية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين قطاعات الهيئة المختلفة وربط المناطق الصناعية مع المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة وذلك بإستخدام أحدث التكنولوجيات. ومن جانبه أكد المهندس عاطف حلمى ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا المشروع في مرحلته الأولي وسنعمل بشكل مستمر علي استخدام كافة الوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وقال المهندس محمود جابر، ممثلاً عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية،: إنه سيتم تشكيل فرق عمل من الجانبين يضم مجموعة من الفنيين والمتخصصين لتنفيذ واستكمال أعمال التحرير والإدارة والتطوير المستمر للبوابة الإلكترونية وتطبيقات المحمول. وكشف أن تكلفة هذا المشروع تصل إلى 5 ملايين جنيه مناصفة بين وزارة الإتصالات وهيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيعمل على تقديم كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين إلكترونيا دون الحاجة إلى التردد على الهيئة عدة مرات الأمر الذى يعمل على التيسير على مختلف العاملين مع الهيئة.
