تظاهر اليوم أمام مقر مجلس الوزراء العشرات من الموظفين بجامعات: إسكندرية، القناة، طنطا، المنصورة، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، العاملون في الوظائف الإدارية والصناديق الخاصة، وذلك للمطالبة بتثبيتهم؛ حيث إنهم يعملون منذ سنوات طويلة تصل إلى 15 عامًا بعقود مؤقتة والمكافأت الشهرية التي تتدخل فيها الواسطة، وكان يستغلها، حسب قولهم، النظام السابق، لإعطائها لأتباعه ومناصريه. كما طالبوا بالنظر إلى أجورهم الضعيفة التي يبلغ أقصاها نحو 150 جنيهًا شهريًا، وتغيير اللوائح والقوانين التي تحول دون تعيينهم. وقال رضا النجار، أحد المشاركين في الوقفة، إن عدد الموظفين الذين يعانون من هذه المشكلة على مستوى الجمهورية ولهم الحق في التعيين يبلغ 700 ألف موظف تقريبًا، والذين تخطوا العديد من الدورات والاختبارات للحصول على هذه الوظائف ويصل سنهم إلى 40 عامًا ولم يتم حتى الآن تثبيتهم. في حين أكد محمد عطا، أحد المشاركين، وهو معاق ولديه ابن مصاب بإصابات بالغة جراء تعرضهم لحادث أثناء عودة الأول من عمله، أنه لم يتم تعيينه حسب النسبة المقررة في القانون، والتي تنص على تعيين 5% من المعاقين أو تعيينه لأن إصابته جاءت أثناء تأدية عمله. وتضيف عبير عبدالله، موظفة بكلية العلوم الزراعية والبيئية بالعريش، أنها معينة بالعقد منذ عام 2000 بمرتب شهري 79.75 جنيهًا، ولم يتم تعيينها هي أو زوجها الذي يعمل بنفس المرتب تقريبًا.
