أثار حادث مقتل سبعة مواطنين أقباط فى ليبيا غضب عارم فى مصر وشهدت الأوساط القبطية فى مصر"الحركات والمنظمات" غضب شديد من تكرار الحوادث "الطائفية" فى مدن مصراتة وبنغازي الليبية حيث تم احراق الكنيسة المصرية هناك وأستهداف المصريين و"الأقباط تحديداً" فى ليبيا بشكل ممنهج على مدار الفترة السابقة ولا نغفل حادث خطف العاملين بالسفارة المصرية والمعاملة السيئة للمصريين العاملين بليبيا والسؤال الذي يطرح نفسة أين دور الخارجية المصرية فى كل مايحدث للمصريين العاملين بالخارج ولقد أصدرت الكنيسة المصرية بيان لها يحمل عبارات الغضب الشديدة لما يحدث للأقباط العاملين فى ليبيا وقالت فى بيانها بأن دماء أولادها ليس رخيص عندها وطالبت أجهزة الأمن هناك بسرعة القبض على من قاموا بهذا العمل الأجرامي الأثيم هذا وقد قامت وزارة الخارجية المصرية باتصالات مكثفة مع المسئولين الليبيين وشيوخ القبائل فى المنطقة الشرقية لكشف ملبسات الحادث ويقابل هذا مشاعر غضب بالأوساط القبطية التى اتهمت الخارجية بالتقصير وطالبت السلطات بالتواصل مع الجهات المعنية بليبيا لحماية ارواح المواطنين المصريين. صرح نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد في مصر أنه يوجد 3 معسكرات لتدريب الإرهابيين تم افتتاحها بمنطقة "سبها" في دولة ليبيا أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي الذي كان يمثل نظام الإخوان المسلمين"وذكر أيضا أنه "حينما سافر مجموعة من المصريين إلى ليبيا لافتتاح المعسكرات الثلاثة بمشاركة عدد من الجهاديين في تنظيم القاعدة وأفغانستان كان القيادي السلفي المحبوس حازم صلاح أبو إسماعيل أحد القائمين على دعم التدريب في هذه المعسكرات". وقال "نعيم " توجد شكوك قوية تؤكد مسئولية "حازم صلاح أبو إسماعيل" عن عملية قتل الأقباط بليبيا حيث أنه القائد العسكري لتلك الجماعات الإرهابية المتطرفة هناك سواء كان أم لا يزال قائدهم فهو الذي دربهم. . وقال لبيب ماهر أحد الناجين من مذابح ليبيا أنه عقب تناوله العشاء داخل "الحوش" المنزل الذى يقيمون به فى ليبيا حيث قام ثلاثة ملثمون يحملوا السلاح باقتحام المكان وسألوه هل أنت مسيحي فقلت فى خوف شديد أنتوا مين وطلبوا مني رفع القميص عن يدي اليمني لكي يتأكدوا من أنني غير مسيحي فرعت القميص حيث أننني لم أدق صليب على يدي فطلبوا مني أن ارشادهم عن غرف الاقباط فقلت لهم أنا هنا منذ فترة قليلية ومعرفش حد فى المكان غير صديقي ففتشوا الكان المكون من ثلاثة أدوار حيث كنت أسكن بالدور الأول وعندما رحلوا للدور الثاني خرجت مسرعاً لابلاغ اقاربي الذين يقطنون فى مكان أخر . وفي نفس السياق قال ناصر يوسف من قرية الكشح بسوهاج وسافر الى ليبيا للعمل منذ أكثر من 10 سنوات حتي فترة وجيزة سافرت الى ليبيا للبحث عن فرصة عمل ومصدر رزق بعد ما ضاقت الأحوال المعيشية بالقرية وتعددت حالات السفر الى ليبيا فى ذاك الوقت لعدة أسباب أهمها عدم وجود تأشيرة للسفر ثانياً لقربها من الحدود المصرية كما يوجد فرص عمل كثيرة نظراً لتعداد الشعب الليبي الذي لا يتعدي ال 7 مليون نسمة والأكتشافات البترولية التى ساعدت على رخاء وتحسن المعيشة هناك فسافرت سعياً للقمة العيش وتعرضت لحوادث عديدة هناك وفى كل مرة أنجو بأعجوبة شديدة حيث كان الأضطهاد موجود أيام الرئيس الراحل لليبيا "القذافي" وحدث مرة تعذيب مواطن مصري مسيحي يدعي روماني يعقوب لإجل أسمة فقط الذي يكشف عن دينة وتم ربطة فى شجرة لمدة يوم كامل حتي تم دفع فدية من أحد المواطنين الشرفاء الليبين له وتخليصة من يد المتطرفيين منذ عدة سنوات وتطور الأمر حالياً الى التعذيب والخطف فى وضح النهار من الجماعات المتطرفة . وقال "يوسف" أن أخية وزميلة تم أختطافهم منذ فترة قصيرة فى ليبيا على يد جماعة انصار الشريعة فى ليبيا بعد وشي أحد القاطنين معنا بالحوش "المنزل الذي كنا نقيم فية " بوجود أقباط قاطنين به وكنت موجود بالعمل وبعودتي فوجئت بأختطافهم وبمساعدة أخي الليبي خميس الضحاوي الذي مهما قلت من كلمات لم أستطيع أن أوفية حقة وقريبة حسين تم معرفة مكان أحتجازهم وذهبنا مع مجموعة كبيرة من زملائنا لفك أسرهم من يد الخاطفين وقد كان بعدما شاهدونا مجموعة كبيرة وعلى قلب رجل واحد وبعدها قررت أن أرجع الى وطني الحبيب مصر مع أخي وزميلة وعدم العودة الى ليبيا الا بعد تحريرها من الجماعات الأرهابية والمتطرفة ورجوع ليبيا الى شعبها قريباً .
وصرح نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان أن هناك قصورا من الخارجية المصرية فى حماية الاقباط المقيمين فى ليبيا مستنكرا تصريحات المتحدث الرسمى للخارجية المصرية بشأن الحادث الأجرامي بقتل سبعة أقباط ربما يكون بسبب خلافات مالية بسبب الهجرة غير الشرعية . وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان بأن السلطات الليبية مسئولة عن الحادث بسبب عدم توفير الحماية والأمان لكافة المواطنين المقيمين على ارضيها مشيراً الى عدم ملاحقتها الى العناصر التى أحرقت الكنيسة القبطية فى مدينة مصراتة . وطالب "جبرائيل" بتشكيل لجنة من وزارتى الخارجية والعدل ومنظمات حقوق الانسان للتوجه فورا الى ليبيا للوقوف على اسباب الحادث وتقصى الحقائق بشأنه وحث السلطات الليبية على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والزام الحكومة الليبية بتعويض أسر ضحايا المجزرة التعويض الكافى والعادل وتقديم المتورطين الى المحاكمة العاجلة . وتسأل أيهاب رمزي عضو مجلس الشعب السابق هل الحادث سهل علينا كمصريين قائلاً أن الحادث يعد من سلسلة جرائم تمارس ضد الأقباط فى ليبيا حيث تم تعذيب كاهن ومصريين كما تم حرق كنائس كل هذا يدل على وجود جماعات متطرفة تمارس الأرهاب وتقتل المصريين الأقباط فى ليبيا . وأضاف "رمزي" بأنه عندما يكون الأقباط مستهدفين فى الداخل من قبل جماعات متطرفة أو حوادث طائفية يكون هناك جهات تحقيق ومنظمات حقوقية تعمل وتتابع سير التحقيق كما حدث فى حرق الكنائس عقب ثورة 30 يونيو والحوادث الطائفية فى مصر فيوجد متابعة للتحقيقيات ولكن يصعب الأمر عندما نري بأن الأقباط مستهدفين فى الخارج حيث يصعب علينا التنقل لدولة ليبيا لمتابعة التحقيقات بشأن الحوادث التى تتم للمصريين المقمين هناك كما أن الطبيعية الجغرافية فى بعد المسافات بين المدن الليبية التى قد تصل الى 900 كيلو متر بين مدينيتن الأمر الذي يزيد صعوبة التنقل هناك طالباً بعمل تنسيق مع السلطات الليبية بشأن التحقيقيات وعرض نتائجها على المجتمع المصري . وقال أيهاب رمزي أن دور الخارجية المصرية يدعوا للاستغراب الشديد حيث نري تحذيرات خارجية الدول لراعيها بعدم السفر الى سيناء أو بعض المناطق التى تشهد أضطرابات فى بعض الدول ولكن لم نشهد تحذيراً واحداً للمصريين الأقباط العاملين فى ليبيا مع تكرار حوادث الخطف والحرق والأعتداء على المصريين هناك . وتابع "رمزي" بأنه ينبغي أن يكون لوزارة الخارجية دور فى كشف ملبسات الحادث والمشاركة فى التحقيق التى يتم بواسطة السلطات الليبية . وأكد اتحاد شباب ماسبيرو أن حادث مقتل سبعة مصريين مسيحيين يعد الأول ولن يكون الأخير مادامت الحكومة المصرية تتعامل باستهانة فى الأحداث التى تخص المواطنين المصريين العاملين بالخارج وتتساهل فى أرواح المصريين ما يعبر عن عدم التزام وزارة الخارجية بدورها المنوط فى متابعة وحل مشاكل المصريين وتحذيرهم بالمخاطر التى تحيط بهم ورعايتهم ورعاية مصالحهم فى البلاد التى يعملوا بها . وقال الدكتور ممدوح نخلة الخبير القانوني إن مسئولية دولة ليبيا تنحصر فى إجراء تحقيق جنائى لكشف ملابسات الحادث الاجرامى الذى أسفر عن قتل 7 مصريين فى ليبيا وعلى السلطات المصرية متابعة التحقيقات . وطالب "نخلة" قيام الدولة المصرية بمطالبة الحكومة الليبية باعادة بناء وتعمير ما تم هدمه من كنائس قبطية فى ليبيا على ايدى الارهابيين وفتح ملف أوضاع المصريين العاملين وأضطهادهم من قبل الجماعات الأرهابية هناك. وقال شنودة جريس أحدي العاملين بليبيا أن أوضاع المصريين هناك سيئة للغاية وأن الجماعات المتطرفة منتشرة بالاراضي الليبية بعد الحرب التى شهدتها عقب قيام ثورة الشعب الليبي التى اطاحت بنظام القذافي مضيفاً بأن الجماعات المتطرفة تخطف وتسرق وتنهب فى عز الظهر ولا أحد يستطيع أن يتكلم الا ولقي حتفه على يد هؤلاء التكفريين ولعل حادث مقتل السفير الأمريكي خير شاهد على أنتشار تلك الجماعات بالمدن الليبية . وتابع "جريس" بأن جماعة أنصار الشريعة تستهدف الأقباط العاملين بليبيا منذ فترة حيث تجول بالمدن ترهب وتقتل المواطنين بعد خطفهم من الحوش "المنزل"الذي يسكنوا به ويتم السؤال عن الأقباط تحديداً ومعرفتهم حيث رصدت جماعة أنصار الشريعة مبلغ وقيمتة 10 الف جنية على كل مواطن مصري قبطي يتم ذبحة أو قتلة . وأضاف شنودة جريس بأن المواطنين الشرفاء من الشعب الليبي يرفضون تلك الممارسات التى تشير الى الأرهاب والتطرف ويقوموا بأخفاء المصريين الأقباط من تلك الجماعات وأنكراهم بأنه يوجد أقباط قاطينين بالمكان عند حضور عناصر من تلك الجماعات وسؤالهم عن وجود أقباط موجودين بالمكان. وقال بهجت العبيدى المتحدث الإعلامي للاتحاد العام للمصريين في النمسا أن تكرار الاعتداء على الاخوة الاقباط فى ليبيا لا ينبغي السكوت عليه ويجب على الدولة اتخاذ مواقف حاسمة بشأن المصريين العاملين هناك لمنع تكرار تلك الحوادث . وأضاف "العبيدى" أن الإسلام والمسيحية عاشا معًا في المنطقة العربية 14 قرنًا من المودة والتسامح وأن ما يحدث من قبل عناصر متطرفة تجاه الأقليات المسيحية في العالم العربي يرفضه المسلمون قبل المسيحيين . وطالب " العبيدى" بسرعة القصاص من قتلة المصريين السبعة في ليبيا ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي أودي بحياتهم بصوره وحشية مضيفاً بأن القتلة لا ضمير لهم والاديان بريئة منهم ومن افعالهم . هذا وقد أعلنت الخارجية عن تعاونها مع ليبيا للتحقيق العاجل فى مذبحة الأقباط المصريين السبعة وكشف ملابسات الحادث القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة كما طالبت الخارجية المصرية من السلطات الليبية بتوفير الحماية والأمن للمصريين العاملين هناك .
