فتحت النقابة العامة للأطباء، منذ قليل اليوم الجمعة، باب التسجيل، فى كشوف حضور الجمعية العمومية الطارئة، لمناقشة آخر مستجدات الكادر، وسبل التصعيد ضد الحكومة، لإقراره بشقيه المالى والإدارى. ويستمر باب التسجيل حتى الواحدة ظهرًا، ويتحقق اكتمال النصاب القانونى بحضور 300 عضو، من المسددين لاشتراكات عام 2013.
وقد سادت حالة من الانقسام الشديد فى صفوف الأطباء، عقب إقرار مشروع القانون من الرئيس، حيث انقسموا إلى فريقين، الأول يرى أنه من الواجب تعليق الإضراب، الذى أقره مجلس النقابة بواقع يومين كل أسبوع خلال الشهر الجارى، وثلاثة أيام خلال شهر مارس المقبل، عقب استجابة الحكومة لمطالب الأطباء، وإقرار مشروع القانون، رغم أنه لا يلبى كل طموحات الأطباء، خصوصًا أن البلاد تعانى من ظروف اقتصادية صعبة.
بينما شدد الفريق الآخر، على ضرورة تصعيد الخطوات الاحتجاجية، والبدء فى حملة استقالات جماعية، أو إقرار إضراب جزئى مفتوح عن العمل فى مستشفيات وزارة الصحة، لأن مشروع القانون الذى رفعته وزارة الصحة والسكان، وتم إقراره من الرئيس، هزيل لا يلبى طموحات وآمال الأطباء.