مفاجأت مدوية فى شهادة قائد الحرس الجمهورى

أصيب أمس المستشار محمود الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بحالة إعياء شديد أثناء جلسة الاستماع لأقوال قائد الحرس الجمهورى السابق العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد محمد بالقوات المسلحة فى القضية الشهيرة إعلاميًا "بمحاكمة القرن".
فَجَّرَّ قائد الحرس الجمهورى العديد من المفاجأت بالجلسة منها وصول معلومات بأنه تم إلقاء القبض على 23 عنصرًا من حماس بأعلى سطح عقار بسوق التوفيقية وكان معهم أسلحة أثناء أحداث ثورة يناير، وأن مبارك أمر الحرس بعدم إيذاء أى متظاهر حتى ولو اقتحموا غرفة نومه، وعن حواره معه بأنه سيكون آخر يوم فى عمره لو وضعت طوبة واحدة فى السد الإثيوبى.
فى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمون ودفوعهم، كما أثبتت حضور الشاهد العميد أركان حرب ايمن فهيم احمد محمد بالقوات المسلحة و الحرس الجمهورى "خارج الخدمة"،الذى بدأ شهادته بحلف اليمين القانونى ثلاث مرات بناء على طلب رئيس المحكمة، وأثناء إدلائه بالسيرة الذاتية، اشتكى عدد من المتهمين و"العادلى" المتواجدين بداخل القفص الزجاجى بعدم سماعهم اقوال الشاهد من السماعات المتواجدة بداخل القفص و ان هناك صدى صوت شديد لصوته يمنعهم من سماعه، فامر رئيس المحكمة الفنى المختص بضبط الصوت و السماعات حتى أكد المتهمون أنهم إجادة الصوت. و اكد العميد فهيم ان خدمته انتهت بالقوات المسلحة فى 2 يوليو 2011 وأن طبيعة عمله بالحرس الجمهورى مماثل للقوات المسلحة بتولى كقيادة مع تدرج فى الرتبة وكرئيس عمليات لواء مدرع ثم تولى منصب قائد معسكر الحرس الجمهورى بالهرم، لافتا أن مهمة الحرس الجمهورى هى عمل نوبتشيات و دوريات تامين تؤمن الرئيس من الداخل و من الخارج فى مكان القيادة، موضحا أن هناك تسلسل أوامر تصدر من السكرتارية الخاصة بالرئيس و فى بعض الاحيان من الرئيس او من امن الرئاسة، وتاتى لهم شفاهية.
وسأل رئيس المحكمة، سؤالا الشاهد قائلاً:"ماذا يريد ان يدلى به من شهادة امام المحكمة فى محاكمة القرن"، فاجاب الشاهد:" اننى فوجئت فى جلسات المحاكمة الاولى للقضية امام المستشار احمد رفعت بصدور حكم ادانة واتهام بحق الرئيس الاسبق"، فطالبه القاضى بعدم التحدث عن الحكم والتحدث فى شهادته فقط، وقال الشاهد: انه بصفته قائد الحرس الجمهورى وقائد المعسكر فى الهرم هناك ضباط يخرجون من معسكره من أجل تأمين و حراسة القصر الجمهورى و تواجد الضباط على مدار 24 ساعة الى ان قدم له الضباط تقريرهم يوم 10 نوفمبر، و فادوا ان المتظاهرين بدأوا فى الحشد من اجل التوجه لقصر الاتحادية، موضحا أنها كانت المرة الاولى خلال فترة خدمته يحدث ذلك، قائلا:"كنا على حذر ولدينا قلق من الاحداث" وأوضح أضاف الشاهد أنه فى يوم 11 نوفمبر بدأت الاحداث بخروج مظاهرات عند قصر الاتحادية، وقمت بسؤال الضباط المكلفين بتامين القصر، فابلغونى بان اوامر صدرت لهم من الرئيس بعدم التعرض لاى من المتظاهرين حتى ولو دخوا عليه فى غرفة نومه كما طالبهم الرئيس الاسبق بعدم اطلاق اى اعيرة نارية عليهم".
وسألت المحكمة الشاهد حول التعليمات المتوفرة لديه حول قرارات الحرس الجمهورى الواجب اتباعها فى حالة حدوث المظاهرات او اعمال عنف غير مسبوقة و فى حالة محاولة اقتحام مقرات الجمهورية ؟.. فاجاب الشاهد: الحرس الجمهورى لا يتصدى للمظاهرات و ليس مهمته منع التظاهرات لانها مهمة الامن العام .. وانه فى يوم 10 فبراير 2011 وردت لنا معلومات حول قيام المتظاهرين باقتحام المقر الرئاسى فشدد "مبارك" للمرة الثانية على قوات الحرس الجمهورى بعدم التعرض لاى متظاهر بلأذى حتى لو اقتحم المقر الخاص به او حجرة نومه ، وطلب منا صراحتا عدم اطلاق اى رصاصة واحدة على المتظاهرين، و نحن كقوات الحرس الجمهورى لدينا الامكانيات للدفاع عن القصر او رئيس الجمهورى بدون اطلاق الرصاص وذلك بواسطة مراكز التامين. وسألت المحكمة الشاهد حول علم "مبارك" بالشعور الذى انتاب الشعب من النواحى السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية قبل احدث ثورة 25 يناير . فأجاب الشاهد أن الرئيس كان عارف بالحالة الإقتصادية السيئة التى كان عليها الشعب المصرى و ان هناك تقارير تكتب لرئيس الجمهورية حول الاوضاع الراهنة فى مصر ولكننى وفقا لمنصبى السابق لا اعلم مصادر تلك التقارير ولكن من العادى لابد ان تكون المعلومات ان تصل اليه، و انه ليس لديه اى معلومات حول قيام المتهم حبيب العادلى باخطار او ابلاغ مبارك بالخطوات الامنية قبل احداث 25 يناير. و شدد الشاهد اكثر من مرة بانه لا يمكن باى حال من الاحوال ان يصدر مبارك امرا بمواجهة المتظاهرين باستخدام السلاح، وذلك لان القوات المسلحة عند نزولها للشارع المصرى كان بناءا على تعليمات منه وذلك لتأمين الملكية العامة و الخاصة و الاشخاص و ارواح المتظاهرين، متسائلا:" كيف يعقل لرئيس دولة يطالب القوات المسلحة بالتامين الداخلى وارواح المتظاهرين و يصدر لنا قرار بالتعامل مع المتظاهرين بالسلاح ..وان القوات المسلحة نزلت للشوارع عندما تشتت قوات وزارة الداخلية وتقريبا نزلت يوم 29 يناير 2011، ثم سأله القاضى عن تدخل مبارك باى صورة لوقف نزيف دماء المتظاهرين؟ فاجاب الشاهد: بالطبع نعم وذلك من خلال قيام الرئيس السابق باعطاء اوامر للقوات المسلحة بالنزول للشارع وتامين كافة اعداد المتظاهرين و المنشات العامة وسألت المحكمة الشاهد عن إعتقاده بقيام اللواء حبيب العادلى باصدار امر بانسحاب الشرطة من ميدان التحرير والميادين المختلفة بالمحافظات ؟ فرد الشاهد :" لا أعتقد ذلك لان فى التوقيت ده الشرطة كانت بتتهاجم وتقتل فى الشوارع لدرجة ان ضباط وافراد الشرطة كانوا بيغيروا ملابسهم الميرى خوفا من بطش المواطنين، واستشهد بواقعة السيارتين الدبلوماسيتين الخاصتين بالسفارة الامريكية حيث قامت احداهما بضرب ودهس المتظاهرين فى شارع الفلكى و الاخرى اطلق الاعيرة النارية و الرصاص على قوات الشرطة .
وتحدث شاهد الاثبات عن ان اللواء حبيب العادلى مخول من الرئيس الاسبق باتخاذ الاجراءات الامنية المتبعة فى حالات التظاهر و ان قوات فض الشغب لا تنزل مسلحة و انه لديها ادوات خاصة لفض الشغب وليس بالاسلحة النارية.وأوضح الشاهد أن واقعة السيارتين الدبلوماستين اكد الشاهد بانه يوجد فى مصر سفارة تدعى "فرسان مالطا" و هى سفارة ليس لها دولة وان القائمين على تلك السفارة مختصين ووكلاء للاعمال القذرة التى تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية وان من الممكن ان يكون من قام بقيادة تلك السيارتين تابع لتلك السفارة، و ان الهدف من ارتكاب جرائمهم ان يكون هناك دم فى الشارع و احداث شعور لدى الجماهير بان الحكومة بتموت الناس على الرغم من انهم اعتدوا على الشرطة و المتظاهرين و يحصل ثار بين الاثنين، وان مبارك لم يترك لحبيب العادلى الحق فى اتخاذ ما يراه مناسبا لمعالجة الموقف حيث ان هناك حدود فى كل وزارة، و ان الرئيس السابق عنده حدود معينة هدفه الاساسى فيها تامين المجتمع كله من اى عناصر تخريبية بداخل الدولة .كما أوضح ان مبارك كان همه الوحيد فى المقام الاول ألا يكون هناك اى قطرة دماء واحدة فى الشارع ، مشيرا الى عدم وجود أى نعلومات عن خط الربط بين التلفزيون المصرى و رئاسة الجمهورية وكذلك الخط بين الرئاسة و البرلمان.وأكد الشاهد على تعرض بعض افراد القوات المسلحة للاصابة او الاستشهاد فى اماكن التظاهر ما حدث عند ماسبيرو و لم يفقد من قوات الحرس الجمهورى ثمة اسلحة، وقرر الشاهد فى رده رد على سؤال المستشار اسماعيل حول الاجتماع الذى عقد بمقر القوات المسلحة بحضور مبارك و نائبه عمرو سليمان و المشير طنطاوى وباقى اطراف الاجتماع و القرارات التى اتخذت بشانه :"الاجتماع ناقش الوقت الذى تقوم القوات المسلحة فيه بالانتشار فى جميع انحاء الجمهورية لتأمين الدولة و المنشات العامة و الحكومية والافراد".و ذكر ان جهاز الشرطة استخدم ذخائر و طلقات الدفع فقط لتفريق المتظاهرين و لم يحقق هدف انهاء التظاهر وتم استخدام المياه و العصى و الغاز.و فجر الشاهد مفاجأة بأنهم كضباط فى الحرس الجمهورى وصلت لهم معلومات بأنه تم إلقاء القبض على 23 عنصرا من حماس باعلى سطح عقار بسوق التوفيقية و كان معهم اسلحة، نافيا علمه بأن لمؤسسة الرئاسة علاقة بكاميرات أو رصد أو متابعة فى ميدان التحرير. و ردا على سؤال حول القرارات التى كان يتوقع صدورها من قيادات الداخلية مع زيادة عدد المتظاهرين فى التحرير عقب صلاة الجمعة 28 يناير، قال الشاهد:" اتوقع ان يزداد تامين الاهداف الحيوية فى المنطقة"، و فاجأه المستشار اسماعيل عوض بسؤال حول علم مبارك عن اعداد الوفيات و المصابين التى وقعت للمتظاهرين فرد:" اكيد عرض عليه تلك الاعداد وفقا للتقارير المقدمة له"، موضحا أن مبارك اتخذ على الفور حلا سياسيا بعد تفاقم الموقف من خلال حل مجلس الشعب و نزول القوات المسلحة .و اكد الشاهد ان العنف جاء مباشرة من المتظاهرين ضد الداخلية بدءا من استفزازهم للضباط للاشتباك معهم، و ان الشرطة ليست مسئولة عن وقوع اى اصابات او وفيات فى صفوف المتظاهرين. وبسؤال المحكمة للشاهد حول التحقيقات التى اثبتت وقوع حالات وفيات و اصابات بين المتظاهرين فى الميادين و ان أهل المجنى عليهم ارجعوا ذلك لمشاهدتهم بقيام قوات الامن المركزى باستخدام الخرطوش لضرب المتظاهرين و قد ظهر ذلك من خلال التقارير الطبية التى استخرجت من أجسادهم طلقات الخرطوش، فرد الشاهد:" لدى الشرطة بنادق الخرطوش وطلقات دافعة لعمل ردع للمتظاهرين و لا يتسبب ذلك النوع فى قتل اى متظاهر"، فلاحقه عضو المحكمة بسؤال اخر حول ان اطلاق الخرطوش من قوات الامن المركزى كان بقصد القتل و ليس تفريق المتظاهرين، فأجاب "فهيم":" الكلام غير صحيح، حيث انه لو كانت القوات المسلحة تقصد قتل المتظاهرين كانت تقوم بقتل عدد كبير منهم باستخدام الاسلحة النارية الحديثة مرة واحدة، و ان الحل الوحيد لحل تلك الازمة انذاك هو اللجوء للتفاوض مع المتظاهرين ".
وسألت المحكمة الشاهد عن انتهاج حبيب العادلى فى التصدى للمتظاهرين باسلوب التفاوض، فرد الشاهد أن الموضوع كان اكبر من التفاوض حيث كان هناك تعمد واضح من جهة المتظاهرين لضرب الشرطة ووزارة الداخلية، فقاطعه عضو المحكمة بسؤال اخر:" المتظاهرين كانوا يرددوا سلمية سلمية"، فرد الشاهد بان المتظاهر كان يرددها بلسانه و يضرب الشرطة بيده . وسألت المحكمة الشاهدعما شهد به اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية بتحقيقات النيابة العامة، من ان ما جرى من الشرطة المدنية خطر فى مواجهة المتظاهرين السلميين لكثافة الغاز، وان المسئولان عن ذلك احمد رمزى وإسماعيل الشاعر، رد الشاهد: الشرطه ماعندهاش حاجة تانيه غير الغاز والعصا والمياه حتى ولو استخدمتها بكثافة" . ووجهت المحكمة للشاهد سؤال عن معلوماته بشأن ما شهد به اللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الامن القومى الاسبق. فأجاب الشاهد انه توافرت لديه معلومات بأن الذخائر التى تبرعت بها الشرطة المصرية لدولة فلسطين قامت حركة حماس باستخدمها ضد المتظاهرين بمصر ابان الثورة، فقرر الشاهد هذا الكلام صحيح مائة فى المائة.وخلال استجواب الشاهد شعر المستشار محمود الرشيدى ،باعياء وتم رفع الجلسه للاستراحة، وتم استدعاء طبيب معالج لتوقيع الكشف الطبى عليه. وبعد فترة إستراحة عاودت المحكمة إستئناف مناقشتها للشاهد الذى أكد أنه دار حوار بينه وبين الرئيس الأسبق حسنى مبارك حول رسالته للدكتوراه والصراع على المياه فى الشرق الأوسط ، و أن هناك دراسة تطرقت إلى أمور كثيرة منها التأثيرات الجيولوجية فى حالة إقامة إثيوبيا للسد، فقال مبارك وقتها:"اطمن هيبقى آخر يوم فى عمرى لو حطوا طوبة واحدة فى السد الإثيوبى" . وسألت المحكمة الشاهد : "هل هناك ثمة ضغط ممن يملكون السلاح بمصر لتخلى عن منصبه، " فأجاب الشاهد :طول خدمتى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ليس من الشخصيات التى يتم الضغط عليها وهو قائد القوات الجوية". وسألته المحكمة عن الحالة الصحية لمبارك كانت تعينه على اتخاذ الأمر المناسب لتجنيب البلاد ما حدث فى يناير؟ فأكد الشاهد: "الرئيس الأسبق عقليته حاضرة وللأمانة ما حدث فى يناير أكبر من المؤامرة بل هو مخطط". كما، أن المخطط كان تكرارا لما حدث فى يوغوسلافيا، مضيفا، "ومن رؤيتى أن ما حدث مؤامرة استخدمت فيها أمريكا الإخوان، وهم مصريون زينا فى البطاقة فقط، وكل ميولهم تخدم جماعتهم فقط، وأهدافهم تلاقت مع هدف الولايات المتحدة وكانوا مجرد أداة".