علمت "المشهد" من مصدر مسئول رفض ذكر أسمه أن التعديل الوزارى المقترح الخروج به السبت القادم صار حتميا بعد مشاورات التعديل بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة ومن المحتمل أن يتضمن التعديل 3 أو 4 وزراء لهم خلفية عسكرية على حد قول المصدر. وأوضحت المصادر أن الحقائب الوزارية المحتمل تغييرها الانتاج الحربي، الرياضة، التعاون الدولي، الدفاع، التنمية المحلية، النقل، الآثار، الكهرباء، الري، التضامن الاجتماعي، الاستثمار. وأكد المصدر أن لقاءات يومية تتم بين الببلاوي والرئيس المؤقت عدلي منصور, للاستقرار علي العدد النهائي للحقائب الوزارية المقرر شغلها بوزراء جدد وسيتم مقابلة المرشحين للحقائب الوزارية من غدا حتى يتم التحديد. أوضح أن الببلاوي سوف يلتزم بمعياري الكفاءة والتخصص في الاختيارات للمرشحين الجدد, واستبعاد عدد من الوزراء وفقا لمعدلات الأداء ومدي رضاء الجماهير, ويتم الاطلاع علي تقارير رقابية حول ملفات المرشحين للحقائب الوزارية ؛ ومن المحتمل أن يتم تعين عدد من النواب لرئيس الوزراء يتم أختيارهم من الوزراء الحاليين على أن تكون لهم خلفية أقتصادية منغمثين فى المجتمع ويكونوا قد أثبتوا تعامل مع الشعب والمواطنين بنسبة رضاء ممتازة مع الشارع وهذا على حد قول المصدر وأشار المصدر الى أن السبب الرئيسى فى تصريحه السابق ل "المشهد " ببقاء الببلاوى فى منصبة كان على خلفية رضاء أراء الشارع عن أداءه مع أختلاف بعض الأراء عن أداء بعض الوزراء وهذا ما وصل من رسالة الشعب الى مؤسسة الرئاسة فى عدة تقارير مضمونها نسبة رضاء الشعب عن أداء الحكومة متمثلة فى الوزراء. أشارت المصادر إلي أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء صار لديه متسع من الوقت لإجراء مشاورات التعديل بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة, وكشفت عن تكتم الببلاوي عن مشاورات التعديل لحين تلقي الاستقالة,