رأت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد (37%)، لا تعد نجاحًا باهرًا، قائلة: "عندما يحين وقت الترشح، سيجد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، نفسه أمام مهمة صعبة في حشد الناخبين للتصويت، وحينئذ سنرى مرة أخرى هل ينجح في تحريك حزب الكنبة أم لا". ونقل كيفن كونوللي، مراسل "بي بي سي" في القاهرة، عن مسؤول بلجنة الانتخابات، رفض ذكر اسمه، قوله إن قادة الجيش كانوا قد رغبوا في ما هو أكثر من نسبة ال40% (نسبة المشاركة)، لكن تبيّن أنها أمنيات. وجاء ذلك ضمن تقرير أعده مراسل "بي بي سي" حول "حزب الكنبة وصراع السياسة في مصر"، حيث قال كيفن كونللي، "إذا رغب أي سياسي في مصر في التخطيط لحملة انتخابية أو حشد المواطنين للتصويت في أي استفتاء عليه أولًا أن يراقب المزاج العام لما يسمى بحزب الكنبة". وأضاف التقرير: "بالطبع هذا الحزب ليس له زعيم أو أي أيديولوجية خاصة، لكنه يمثل النسبة الواسعة من الشعب المصري التي ترفض حتى المشاركة في أعظم فرص إرساء الديمقراطية في تاريخ البلاد، ويفضلون البقاء في المنزل.. ويساعد إغراء حزب الكنبة في الإجابة ولو جزئيًا عن سؤالين مهمين، لماذا لم يشارك سوى واحد فقط من كل اثنين عندما أتيحت لهؤلاء أول فرصة تاريخية لانتخاب رئيس مصري ديمقراطيًا في 2012". وتابع: "بالرغم من أن الاختيار بين المرشحين آنذاك كان أمرًا غير مشجع، لكن غياب ثقافة الديمقراطية التي أعقبت عقودًا من الاستبداد لعبت دون شك دورًا كبيرًا في عزوف هؤلاء، وعندما أجرى الرئيس المعزول محمد مرسي استفتاءه على الدستور الجديد بعد أشهر من توليه مقاليد الحكم لم يشارك سوى ثُلث الناخبين الذين يحق لهم التصويت". وذكر التقرير أنه كان لبعض العوامل الأخرى دور في نسبة المشاركة، من بينها حركة المقاطعة التي نظمها العلمانيون الذين عبروا عن قلقهم من أن وثيقة الدستور تحمل بصمات جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، لكن الحقيقة أن الغالبية العظمى من المصريين لم تشارك، وهي مشكلة تتشابه مع مشكلة التصويت التي تواجهها دول الديمقراطيات الناضجة. واعتبر تقرير "بي بي سي" أنه يمكن للحكومة المؤقتة الآن القول إنها استطاعت هزيمة الحكومة السابقة، التي كانت تنتمي إلى التيار الإسلامي في نضالها للحصول على الشرعية الدستورية، وإن لم يكن بالقدر الذي كانت تتمناه. ولفتت إلى أنه بالنظر إلى دعوات المقاطعة المتبادلة، فإنه يمكن القول إن 70% من المصريين في التصويت على استفتاءين يمثلان وجهتي نظر مختلفتين لتشكيل المستقبل الدستوري للبلاد، وقرروا العزوف عن المشاركة، لكن حتى بالنظر إلى نسبة ال50% وهي النسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لا تعد ال37% نجاحًا باهرًا، لكن الحكومة المؤقتة تأمل أن ينظر إليها باعتبارها نسبة يمكن تصديقها، على الأقل لكونها نسبة معقولة وسط ضعف. وأشارت "بي بي سي" إلى أن عامل "إرهاق الاستفتاءات" أثر على نسبة مشاركة المصريين، موضحة: "فالاستفتاء الأخير يعد الثالث من نوعه خلال الثلاث سنوات الماضية بعد استفتاء جرى في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي واستفتاء آخر دعا إليه المجلس العسكري عام 2011". وذكرت أن الحكومة المؤقتة أطلقت حملة منحازة لا هوادة فيها للتصويت بنعم، وجرى توجيه وسائل الإعلام الرسمية لتذكير الناخبين بواجبهم الوطني، وانتشرت لافتات «نعم للدستور» على كل أعمدة الإنارة بالشوارع تقريبًا، في الوقت الذي وجد من تجرأ لتعليق لافتات «لا للدستور» نفسه قيد الاعتقال. وقالت «بي بي سي»: «ومع ذلك، فلمصر دستور جديد، وسيعتبر الجيش بالتأكيد نسبة الإقبال هذه عالية وكافية لإضفاء الشرعية على الدستور، إن لم يكن قد اعتبرها بالفعل كذلك، سيظل الدستور وثيقة مهمة مثيرة للاهتمام، فالدستور الجديد يحتوي على بعض القواعد الأساسية المتوقعة، فقد اعترف بوضع الدين الإسلامي في الدولة وضمن حقوق الأقلية المسيحية في مصر». وبيّنت أن الدستور احتوى كذلك على مجموعة واسعة من الحقوق، منها الحق في الوظيفة، ومظاهر الترفيه، بالإضافة إلى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، «لكنه حافظ أيضًا على قدسية الجيش وحقوقه، ومنها حقه في تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وحماية ميزانيته من تدقيق رجال السياسة وحتى حقه في تعيين وزير الدفاع، لذا فلا عجب من أن جنرالات الجيش كانوا حريصين على إقرار الدستور». واعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه «ليس هناك أكثر من وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي حرصًا على إقرار الدستور، وهو الشخص المتوقع أن يكون صاحب المعادلة الأصعب في الانتخابات الرئاسية القريبة»، وأن ذلك يأتي «في الوقت الذي عبّر فيه السيسي عن طموحاته بألطف المصطلحات، حيث قال بكل بساطة إنه إذا رغب الشعب فيه مرشحًا للرئاسة، فلن يستطيع تجاهل مطلبه». واختتمت تقريرها قائلة: «وعندما يحين وقت الترشح، سيجد السيسي نفسه أمام مهمة صعبة في حشد الناخبين للتصويت، وحينئذ سنرى مرة أخرى هل ينجح في تحريك حزب الكنبة أم لا».
