أكد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار أن الظروف التي تمر بها البلاد لا تستدعى العصيان المدني وتوقف العمل، لأنه أمر في غاية الخطورة خاصة في حال وزارة شؤون الآثار، مضيفًا "إذا كنا نعاني بالأمس من الفساد أصبحنا اليوم نعاني من الخراب بعد سرقة المتحف المصري وحريق المجمع العلمي". مؤكدًا على أحقية المواطنين من موظفين وعمال في الدفاع عن مكاسبهم وامتيازاتهم وممارسة جميع الوسائل المكفولة لهم من قبل القانون في المطالبة بحقوقهم، مشددًا على أهمية عدم تعطيل المصالح والإضرار بالعاملين من خلال الإضراب والانقطاع عن العمل. وحذر من خطورة أن يتعرض التراث الحضاري في مصر إلى أي محاولة للاعتداء من قبل الخارجين على القانون، وذلك على خلفية الحريق المدمر الذي تعرض له المجمع العلمي العلمى منتصف ديسمبر الماضي، أثناء فض الشرطة العسكرية لاعتصام محتجين قبالة المجلس، فيما سبق أن تعرضت مواقع أثرية على رأسها المتحف المصري بالتحرير إلى السرقة إبان أحداث الثورة. وناشد إبراهيم شباب مصر بتحمل مسؤولياتهم الكاملة في الحفاظ على آثارهم، ومعها أمن واستقرار بلادهم وتغليب المصلحة العامة على الأخرى الشخصية، "وأن يكون لدينا رؤية واضحة لاستشراف المستقبل، فعلى الشرفاء والمخلصين إدراك الأمور قبل فوات الأوان؛ لأن سوء استخدام الحقوق المشروعة والحرية المكفولة يؤدي في النهاية إلى الفوضى ووقتها لا ينفع الندم".
