علق مجدى قرقر أمين عام حزب الاستقلال "الشعب سابقا" والقيادى بتحالف دعم الشرعية ، على نتائج الاستفتاء على الدستور وتداعياته على مستقبل التحالف، قائلًا :"إن "ما حدث فى يومي الاستفتاء كان متوقعا خاصة فيما يتعلق بمقاطعة نسبة كبيرة ممن يحق لهم التصويت تواكب معها مظاهرات لتحالف دعم الشرعية فى المحافظات". وأعرب قرقر، عن اعتقاده بأن "نسبة التصويت لم تزد على 15% من اجمالى من يحق لهم التصويت وذلك وفقا للرصد الميداني الذي قام به التحالف فى كافة محافظات مصر وكذلك وفقا لمراكز البحوث واستطلاعات الرأى".
وكشفت المؤشرات شبه النهائية لنسبة التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد أن محافظة المنوفية هي أعلى المحافظات في حضور الناخبين والتصويت بنسبة بلغت 54%، فيما كانت مطروح الأقل إقبالا في التصويت بنحو 20%، وبلغت نسبة الحضور في محافظة البحيرة 38% وكفر الشيخ 43% و دمياط 46% والإسماعيلية 40% وبورسعيد 52% والسويس 37% ومحافظة الوادي الجديدة 36%، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار قرقر إلى أن "النظام الحالي كان يهدف إلى حشد الناخبين بحيث لا تقل نسبتهم عن المشاركين فى الاستفتاء على دستور 2012 أو الأرقام التى نزلت فى 30 يونيو - كما يزعمون - إلا أنهم لم ينجحوا فى ذلك".
وقال "من شارك فى الاستفتاء هم المؤيدون للدستور فقط أما المعارضون فلم يذهبوا من الأساس".
وأضاف "هناك ظاهرتان اتسم بهما الاستفتاء وهما غياب الشباب والسلفيين"، مؤكدا أن "غياب السلفيين يعنى فشل قيادات حزب النور في حشد قواعده للتصويت بنعم".
وعن مستقبل تحالف دعم الشرعية فى ضوء نتائج الاستفتاء أكد قرقر "سنبحث هذا الأمر خلال الاجتماع القادم لقيادات التحالف وان كنا لن نتراجع عن المبادئ التى قمنا بإعلانها وهى رفض الاستفتاء وما يترتب عليه من نتائج".
وتعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمراً صحفياً بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر فى الساعة السادسة مساء بعد غد السبت لإعلان النتائج النهائية لتصويت المصريين فى الاستفتاء على الدستور.
وقال عصمت الصاوى عضو الهيئة العليا بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية والقيادى بتحالف دعم الشرعية إن الاستفتاء على الدستور يأتى فى إطار سلسلة من الإجراءات يقوم بها الانقلابيون لتجميل صورتهم وإضفاء شرعنة على جملة الاغتصابات التى قاموا بها ضد الشرعية، على حد وصفه.
وأعرب الصاوي عن اعتقاده بأن "النسبة المؤيدة للدستور وهى 98% تشير إلى أحد أمرين، الأول هو أن هذه النسبة لا يمكن أن تحدث فى بلد ديمقراطى وبالتالي هذا يعيدنا الى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس الأسبق حسنى مبارك، والثاني هو أن تحالف دعم الشرعية نجح فى حث الشعب على مقاطعة الاستفتاء".
وبينت النتائج غير الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، اكتساح نسبة الموافقة بصورة تتعدى معظمها 97%، حيث أظهرت نتائج الفرز في 23 محافظة حتى الآن زيادة نسبة الإقبال في محافظات الوجه البحري خاصة بورسعيد والمنوفية والغربية فيما تراجعت في محافظات الصعيد وبينها أسيوط والمنيا وسوهاج ومحافظة مرسي مطروح.
وأكد الصاوي أن "هناك جملة من المخالفات الصارخة التى أحاطت بالاستفتاء والتى من شأنها هدمه تماما منها انخفاض نسبة المشاركة والتى لا يمكن أن تتجاوز بأى حال 15% من نسبة الذين يحق لهم التصويت وفقا لمتابعات مكاتب حزب البناء والتنمية فى المحافظات".
ويبلغ تعداد المواطنين الذين تمت دعوتهم للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء (من لهم حق التصويت) 52 مليونا و742 ألفا و139 ناخبا، تم توزيعهم على أكثر من 30 ألف لجنة انتخابية فرعية تشرف عليها 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.
وقال "المفترض أن تتاح المساحة فى أي استفتاءات أو انتخابات للدعاية والدعاية المضادة وهذا لم يحدث حيث كان مسموحا فقط للدعاية ب(نعم) فقط".
وأكد الصاوي أن "تحالف دعم الشرعية لا يعترف بالنظام الحالي وبالتالي لا يعترف بنتائج الاستفتاء أو بأى إجراءات أخرى يسميها الانقلابيون استحقاقات".
وتابع "ليس أمامنا إلا الشارع وسنستمر فى تظاهراتنا حتى إسقاط النظام الحالي".
وأكد السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المؤشرات الأولية حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور تشير إلى أن المصريين كتبوا فصلاً جديدًا من التاريخ بالإقبال الكبير والواسع النطاق على الإدلاء بأصواتهم فى مراكز الاستفتاء.
وقال خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية والقيادي بتحالف دعم الشرعية إن "الاستفتاء على الدستور باطل لأنه أجري فى وضع انقلابي".
وأكد أن "الدستور الجديد باطل وغير شرعي لأن اللجنة التى وضعته غير شرعية وغير منتخبة وجاءت نتيجة انقلاب على الشرعية"، مشيرا إلى أن "نتيجة الاستفتاء تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر عادت من جديد لمرحلة حسنى مبارك".
وأوضح سعيد أن "نتيجة الاستفتاء لن تؤثر على تحالف دعم الشرعية ونشاطه فى الشارع".
وقال هشام كمال القيادي بتحالف دعم الشرعية "لا نعترف (بالنظام) وبالتالى لا نعترف بأي إجراءات يقوم بها مثل الاستفتاء على الدستور".
وشدد على أن "ما حدث أمس وأول أمس هو تزوير فاضح لإرادة المصريين ويكفى أن 10 إلى 11% تقريبا هم من شاركوا فى الاستفتاء مما يؤكد أن الانقلابيين ليس لهم ظهير شعبي وهذا ما سيزيد من إصرارنا على إسقاط النظام الحالي، على حد قوله.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للاستفتاء خلال ثلاثة أيام من انتهاء الاستفتاء.