عرض اللواء محمود فتحي، حكمدار محافظة بورسعيد، اليوم، الاثنين، الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية الأمن بالمحافظة لتأمين المباراة التي جرت بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي الأسبوع الماضي، على لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب. وصرح بأنه تم عقد اجتماع موسع يوم 19 يناير الماضي؛ حضره قيادات المديرية لوضع النقاط الرئيسة بشأن تأمين المبارة، والتي تضمنت الاتفاق على نزول جماهير الأهلي في محطة قطار (الكاب)، وهي محطة القطار التي تسبق بورسعيد بمحطة واحدة، وذلك لمنع حدوث احتكاكات بين جماهير الناديين في حال نزولهم محطة القطار الأساسية في بورسعيد. وأضاف أنه تم توفير 22 أتوبيسًا لنقل جماهير الأهلي إلى المدينة، ولكن تلك الأتوبيسات لم تكن كافية، فتم الدفع ب9 حافلات نقل خاصة بجنود الأمن المركزي، واستخدامها في نقل مشجعي الأهلي. وأضاف أنه تم إجراء اتصالات مع قيادات ألتراس الأهلي والمصري للخروج بمباراة طيبة تليق بالفريقين، وأن القوات المسلحة اكتفت فقط بتأمين الفريقين، وتم الدفع بعدد 6 تشكيلات، كما تمت إضافة تشكيلات أخرى حتى وصلت إلى 17 تشكيلاً أمنيًا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 900 مجند. وعلى صعيد متصل، أكد أفراد لجنة تقصي الحقائق أن عددًا كبيرًا من شهود العيان أخبروهم بأن عمليات الدخول والخروج إلى الملعب كانت سهلة جدًا، ولم يكن هناك أي فرد أمن يمنعهم، بالإضافة إلى أن الكردونات الأمنية التي يصنعها أفراد الأمن عادة خلال المباريات لم تكن موجودة. ومن جانبه، نفى المفتش بهي الدين زغلول، مفتش الأمن الوطني بالمحافظة، أمام اللجنة، علاقته بالأحداث، وقال لأعضاء اللجنة مبررًا ذلك بأن القرار رقم 445 لسنة 2011 المتعلق بتشكيل جهاز الأمن الوطني وطبيعة اختصاصاته تتضمن جمع معلومات عن أحداث الإرهاب والتفجير والتخريب، مشيرًا إلى أن مدير الأمن المقال عقد اجتماعًا بكل القطاعات في المديرية دون دعوة الأمن الوطني للحضور.
