أعلن اليوم الخميس في كوالالمبور أن و زارة الداخلية الماليزية ستبدأ حملة واسعة النطاق لمطاردة المهاجرين غير الشرعيين في البلاد إعتباراً من 21 يناير الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن وزيرالداخلية أحمد زاهد حميدي قوله - في مؤتمر صحفي عقده بعد إطلاق بطاقة إثبات هوية للعمال الأجانب اليوم الخميس - إن العمليات، التي ستشمل إدارة الهجرة والشرطة واتحاد الحرّاس المتطوعين الماليزي، ستبدأ بعد انتهاء برنامج خاص لإدارة المهاجرين في 20 يناير الجاري. وأضاف أن المهاجرين الذين ألقي القبض عليهم سيتم ترحيلهم إلى بلادهم، وتكاليف ذلك سيتحملها المهاجرون أو أرباب العمل أو السفارات. وأوضح الوزير أن هذه المسألة قد تم النقاش حولها مع السفارات المعنية .. مضيفا أن جميع المهاجرين المعتقلين سيمرّون على عملية التسجيل البيومتري وهي أخذ بصمات أصابعهم لضمان عدم دخول المهاجرين هذه البلاد من جديد، باستخدام بطاقة الهوية الأخرى.