أفرجت النيابة أمس عن 14 ناشطًا سوريًا بالقاهرة بعد أن وجهت لهم تهم التجمهر وتهديد السلم العام.. أعرب مركز "سواسية لحقوق الإنسان" عن استنكاره قيام أجهزة الأمن المصرية بالقبض على 14 ناشطًا سياسيًا سوريًا في القاهرة، والتحقيق معهم على خلفية احتجاجهم أمام مقر سفارتهم بالقاهرة، اعتراضًا على السياسات العنصرية والمجازر البشرية التي يرتكبها النظام السوري ضد أبناء شعبه والتي راح ضحيتها خلال اليومين الماضيين ما يزيد على مائتي شهيد في أنحاء متفرقة من سوريا. حضر فريق من محامي المركز التحقيقات مع النشطاء مساء أمس، والذي تم فيه توجيه تهم "التجمهر وتهديد السلم العام، وتعطيل الموظفين عن أداء أعمالهم، وسرقة بعض محتويات السفارة"، وأكد أن تلك التهم ملفقة ولا أساس لها من الصحة، مما دفع النيابة لإخلاء سبيلهم بضمان مالي قدره 2000 جنيه.
وأشار المركزإلى أنه في الوقت الذي ألقت فيه السلطات المصرية القبض على النشطاء السوريين، أمهلت تونس السفير السوري عشرة أيام لمغادرة أراضيها، احتجاجاً على القمع الأمنى الذي يمارس ضد الشعب، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة..
وأكد المركز أن النشطاء السوريين يمارسون النضال السلمي ضد ذلك النظام الديكتاتوري في مصر منذ بدء الثورة، ولم تصدر عنهم أي أفعال تضر بالأمن والسلم العام في مصر، أو تعطل دولاب العمل أو تمنع أي مؤسسة من القيام بدورها في خدمة المواطنين. أضاف المركز أن ما قامت به الحكومة المصرية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وتحظر على الأنظمة والحكومات اعتقال النشطاء السياسيين وتحويلهم للمحاكمة دون وجه حق. وناشد المركز المجلس العسكري والحكومة المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن هؤلاء النشطاء دون أي ضمانات، وعدم ترحيلهم إلى سورية، لما يمثله ذلك من خطر فادح على حياتهم. كما طالب بضرورة طرد السفير السوري من القاهرة واستدعاء السفير المصري من دمشق، حتى يعلم نظام بشار دعم مصر لنضال الشعب السوري، ورفضه للمجازر التي يرتكبها بشار ضد أبناء شعبه.
