اقترح المجلس "الإستشارى" برئاسة الدكتور منصور حسن تشكيل لجنة قومية عليا لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وطالب بضرورة إحالة ضباط وزارة الداخلية من الصف الأول والمعروف أنهم محسوبون على النظام السابق، وطالب المجلس بضرورة اعتقال جميع أعضاء لجنة السياسات فى الحزب الوطنى "المنحل" وكافة المتورطين فى الأحداث الأخيرة.وفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة 23 فبراير،