أكد الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن صرف مليار جنيه من إجمالى 3 مليارات جنيه مخصصة لترفيق المناطق الصناعية، جاء كدفعة أولى من خطة التنشيط الاقتصادى التى أعلنت الحكومة ضخها لترفيق المناطق الصناعية، مشيرا إلى الدفعة الأولى تم توزيعها على المحافظات، وفقا لاحتياجات كل محافظة لترفيق مناطقها، على أن تنتهى المدة الزمنية للمرحلة الأولى فى موعد 30 يونيو المقبل للبدء فى توزيع المراحل الأخرى. وأضاف الجرف، خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع 7 محافظين لتوزيع مليار جنيه، وترفيق المناطق الصناعية بكل محافظة الآن، أن قانون الصناعة الموحد لا يزال فى انتظار قرار رئيس الجمهورية بتعديل المزايدات والمناقصات على الأراضى الصناعية إلى مقر الانتفاع لمنع ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية، لافتا إلى أن تبعية الولايات على الأراضى الصناعية قائمة لكل جهة ولايتها، فالمحافظات والمجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية، كل منها ولايته على أراضية، إلا أن هناك آلية فى انتظار صدور قرار جمهورى بشأنها تنص على توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين على مستوى الجمهورية من جلال جهة واحدة وهى التنمية الصناعية.