مثل عام 2013 تراجعا غير مسبوق في شعبية الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند جعله صاحب أدنى شعبية بين رؤساء فرنسا منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958، حيث وصلت شعبية أولاند إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر الماضي حيث تراجعت ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 20 في المئة وذلك وفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد ايفوب ونشرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش". وأوضح ذلك الاستطلاع أن شعبية أولاند تراجعت إلى مستوى قياسي حيث أنها تجاوزت أدنى مستوى لشعبية رئيس فرنسي حتى اليوم والذي كان مسجلا باسم الرئيس الراحل فرنسوا ميتران في ديسمبر 1991 وقد بلغ في حينه 22 في المئة. غير أن آخر استطلاع للمعهد أجرى منذ أيام قليلة أظهر تحسنا ضئيلا في شعبية الرئيس الفرنسي بمقدار نقطتين حيث أعرب 22 في المئة من المستطلعة آرائهم عن رضاهم عن أداء الرئيس أولاند، وأرجع الاستطلاع السبب وراء هذا التحسن إلى أداء الرئيس في حرب مالي وإقرار قانون لزواج المثليين. وتراجعت شعبية أولاند هذا العام 16 نقطة وتجلى ذلك من خلال ما كشفه الاستطلاع الأخير من أن 2% من المستطلعة آرائهم قد أعربوا عن "رضاهم الشديد" إزاء الرئيس الفرنسي فيما أعرب 40 في المئة عن "استياءهم الشديد" من أدائه. ويرجع هذا التدهور الشديد في شعبية الرئيس أولاند إلى مجموعة من العوامل أولها تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والارتفاع الهائل في معدلات البطالة والتي وصلت نسبتها إلى 11 في المئة. وكانت وكالة التصنيف ستاندارد أند بورز قد قررت في نوفمبر الماضي خفض تصنيف فرنسا الائتماني للمرة الثانية من AAA إلى AA+ معتمدة في قرارها على السياسات الضريبية التقييدية وتباطؤ النمو. وتوقعت الوكالة في تقريرها الخاص بهذا الشأن أنه ليس من المرجح أن تؤدي الإصلاحات التي أقدمت البلاد على القيام بها إلى استقرار الاقتصاد الفرنسي على المدى المتوسط لاسيما في ضوء ارتفاع معدلات البطالة. وشهد عام 2013 تباطؤ في نمو الاقتصاد الفرنسي، وذلك وفقا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، والذي أظهر أن اقتصاد البلاد قد شهد نموا بنسبة 0.4 في المئة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من هذا العام، بعدما شهد انكماشا بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثالث من العام. وتوقع المعهد نموا اقتصاديا بنسبة 0.2 في المئة لعام 2013 كله، بعدما تعرضت فرنسا لحالة ركود في الربع الأول من هذا العام. من ناحية أخرى تعاني الشركات الفرنسية من قدرتها المحدودة على المنافسة في الوقت الذي بلغت فيه نسبة العجز 95 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في فرنسا، وهذه هي إحدى أعلى النسب في أوروبا. وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون فرنسيون أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها فرنسا قد دفعت بنحو 6.1 مليون فرنسي للعيش في الخارج، ومعظمهم أقل من 40 عاما وحاصلين على شهادات عالية. وأدى هذا الوضع إلى زيادة الاستياء إزاء الرئيس أولاند الذي بدا في عيون الفرنسيين وكأنه عاجزا عن اتخاذ قرارات حاسمة للخروج بالبلاد من أزماتها المتفاقمة ووضع حد لارتفاع معدات البطالة التي وعد بخفضها بنهاية العام الجاري. كما ساهمت سياسات أولاند الضريبية التي لم تلق قبولا على المستوى المحلي أو الأوروبي إلى تدني شعبيته، فقد قررت الحكومة الفرنسية فرض شريحة ضرائب جديدة تصل إلى اقتطاع 45 في المائة من الرواتب، وستطول هذه الضرائب حوالي 50 ألف أسرة، كما قررت الحكومة إلغاء جزء من المساعدات المالية في إطار سياسة دعم الأسرة وهي بذلك ألغت جزءا من المساعدات المالية للأسر الميسورة، ولأول مرة في تاريخ فرنسا ستفرض الحكومة الضرائب على المتقاعدين بنسبة 0.3 في المائة على رواتبهم التقاعدية، وهو الأمر الذي أثار سخطا شعبيا واسعا. وفيما يتعلق بضريبة حماية البيئة المفروضة على الشاحنات الثقيلة فقد تسببت في اندلاع احتجاجات عنيفة في المقاطعات الشمالية الفرنسية، لاسيما بريتانيا ذات النزعات الانفصالية، وأصبحت تهدد بالانتشار إلى المناطق الانفصالية الأخرى مثل الألزاس، وترجع تلك الاحتجاجات إلى أن هذه المناطق ذات النزعة الانفصالية تقع على الحدود الفرنسية مع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبحر المانش، ومن ورائها المملكة المتحدة في حالة بريتانيا الفرنسية، وجميعها مناطق عبور ونشاط اقتصادي يقوم على نقل البضائع والأشخاص والعبور المكثف من وإلى فرنسا، وعلى هذا الأساس يمثل النقل، خاصة الثقيل عن طريق الشاحنات، أحد أبرز الأنشطة الاقتصادية فيها، لذلك فإن فرض ضريبة البيئة على تلك الشاحنات من شأنه أن يلحق ضررا بالغا باقتصاد تلك المناطق ويؤثر سلبا على الحياة اليومية للمواطنين. إضافة لذلك طرحت الحكومة مشروع قانون لزيادة الضرائب إلى 75 بالمئة على الأندية الفرنسية التي يتجاوز دخلها مليون يورو سنويا، وهو ما أثار استياء كثير من الأندية الكبيرة في فرنسا والتي تمر بضائقة مالية، وتقول إن تلك الضريبة من شأنها التسبب في هجرة جماعية لأبرز اللاعبين بالدوري الفرنسي. وأدى الوضع السابق إلى ارتفاع أصوات الفرنسيين الرافضين لسياسات أولاند الضريبية، والتي تعكس- من وجهة نظرهم- قصوره عن إيجاد حلول مناسبة لمشاكلاتهم خلال المرحلة الراهنة. ومع ذلك ارتكزت ميزانية عام 2014، التي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية مؤخرا، بشكل أساسي على رفع الضرائب بحوالي ثلاث مليارات يورو من 15 إلى 18 مليار يورو تتحمل الأسر العبء الأكبر منها مع زيادة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من بداية العام المقبل. أما قضية العمل يوم الأحد، والتي أثارت جدلا اجتماعيا واسعا هذا العام في الداخل الفرنسي، فقد لعبت دورا ملحوظا في تراجع شعبية الرئيس الفرنسي، لاسيما بعدما شهدت شوارع باريس عدة وقفات احتجاجية نظمها مئات العمال الفرنسيين للمطالبة بمنحهم حق العمل الإضافي يوم الأحد، مؤكدين أن العمل أيام العطل يوفر لهم دخلا أعلى خاصة في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في البلاد. وتصاعدت هذه القضية خلال الأشهر القليلة الماضية بعد إصرار بعض المحلات التجارية الكبرى على فتح أبوابها رغم صدور قرار قضائي يمنع ذلك في 26 من سبتمبر الماضي، وهو الأمر الذي زاد من حالة الاستياء الشعبي وأدى لخروج عدة مظاهرات احتجاجية. وكان من ضمن أسباب تراجع شعبية أولاند قضية ليوناردا، التي أجبرتها الشرطة الفرنسية على النزول من حافلة مدرسية أمام زملائها، ثم ترحيلها مع أسرتها في أكتوبر الماضي إلى كوسوفو بعدما تم رفض طلب اللجوء الخاص بالعائلة، وهي القضية التي أثارت القضية حملة انتقادات لاذعة تجاه الرئيس الفرنسي، واتهم من قبل أعداد كبيرة من الفرنسيين بأنه تعامل مع تلك المشكلة بأسوأ الخيارات المتاحة أمامه. فبدلا من أن يعلن أن الأسرة سيسمح لها بالعودة، أو يؤكد قانونية قرار الترحيل، خرج في بيان تلفزيوني من داخل الإليزيه ليعلن أن ليوناردا وحدها فقط، دونًا عن أسرتها، هي من سيسمح لها بالعودة وهو ما شكل صدمة في أوساط الشعب الفرنسي حيث ظهر الرئيس متخبطا في قراراته وعاجزا عن تبريرها مما أفقده الكثير من شعبيته. وأخيرا فإن قضايا الفساد التي طالت بعض المسئولين في الحكومة الفرنسية ساهمت بدرجة كبيرة في تدهور شعبية الرئيس الفرنسي، وكان من أبرزها قضية وزير المالية الفرنسي المستقيل جيروم كاهوزاك الذي اعترف في مارس الماضي بامتلاكه حسابا ماليا في الخارج وتورطه في عمليات احتيال على سلطات الضرائب الفرنسية وذلك بعد شهور من الإنكار الشديد. وجاء اعتراف كاهوزاك ليفجر قنبلة سياسية وأخلاقية داخل النظام ويضع الرئيس الفرنسي في مأزق كبير خاصة أن وزير المالية الأسبق كان يعد من صقور الحكومة الاشتراكية الذين تم اختيارهم بهدف طمأنة الأسواق في ضوء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد. ودفعت هذه الفضيحة بالوزراء الفرنسيين إلى نشر تفاصيل حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم في محاولة لكسب ثقة الفرنسيين من جديد واحتواء الغضب الشعبي الذي هز مختلف أركان النظام الفرنسي. في ضوء ما سبق يتبين أن حصاد عام ونصف من حكم الرئيس أولاند للجمهورية الفرنسية لم يعطي مؤشرات إيجابية بالنظر إلى السنوات القادمة المتبقية في فترته الرئاسية الأولى، فقد اهتزت صورة الرئيس في عيون شعبه الذي أصبح ينظر إليه باعتباره رئيس غير حاسم وعاجز عن اتخاذ قرارات خاصة بعدما شعر الفرنسيون أن هناك فجوة كبيرة بينهم والرئيس وحكومته وأنه لا يوجد انسجام بين السياسات الحكومية حتى عندما تلاقي سياسات أي وزير قبولا من قبل الشعب، مثل وزير الداخلية فالس، فإن هذا الأمر لا يصب في كفة أولاند أو رئيس حكومته جون مارك أيرولت الذي يراه كثيرون غير كفء لإدارة البلاد. ومع الإقرار بأن الظروف التي تولي فيها أولاند حكم البلاد ظروفا صعبة على مختلف الأصعدة إلا أنه بدلا من أن يستغلها ويظهر في صورة "رئيس إدارة الأزمات" أصبح بشكل واضح في نظر الغالبية العظمى من الفرنسيين "رئيسا غارقا في الأزمات" وهوما يضعه أمام تحدى صعب خلال السنوات المقبلة خاصة إذا كان يرغب في الترشح لولاية رئاسية جديدة خلال الانتخابات القادمة المزمع عقدها عام 2017.
