قدم وزراء الحكومة الكويتية استقالاتهم اليوم الإثنين لرئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في خطوة قد تمهد الطريق أمام تعديل حكومي. جاءت الاستقالة قبل يوم من تصويت محتمل على سحب الثقة من وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي ويرى البعض أنها خطوة لتجنب المزيد من التوتر مع مجلس الأمة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قوله "وصلني رسميا كتاب من الحكومة يفيد بتقديم كافة الوزراء استقالتهم ووضعها تحت يد سمو رئيس مجلس الوزراء... الحكومة أبلغتني بنفس الكتاب عدم حضورها جلسة الغد." وأضاف في مؤتمر صحفي "أتمنى ولمصلحة الكويت أن يوفق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تعديل الفريق الحكومي حتى يكون لديه فريق حكومي قادر على مجاراة طموحات المجلس (البرلمان)." وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح يوم الإثنين استقالة جميع وزراء الحكومة ووضع استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء الذي رفعها بدوره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية". وأدت انتخابات برلمانية جرت في يوليو تموز وهي السادسة منذ 2006 إلى تشكيل برلمان اعتبر أكثر تعاطفا مع الحكومة من مجالس سابقة. وأثار البرلمان الجديد الآمال في انطلاق مشروعات تنمية اقتصادية لكن النواب سرعان ما اختلفوا مع بعض الوزراء وقدموا طلبات استجواب قد ينتهي أحدها بالتصويت على سحب الثقة من دشتي. وقاطعت المعارضة التي يغلب عليها الاسلاميون الانتخابات احتجاجا على تعديلات تقضي بخفض عدد الأصوات التي يمكن أن يدلي بها كل مواطن إلى صوت واحد بدلا من أربعة حيث رأى سياسيو المعارضة أن هذا التغيير سيضر بفرصهم. وجاء اعلان الاستقالة بعد ساعات من قرار المحكمة الدستورية العليا يوم الإثنين بدستورية انتخابات مجلس الأمة ورفضها دعاوى كان من الممكن أن تؤدي إلى حل البرلمان وانتخاب مجلس جديد. وقدم نواب سابقون في مجلس الأمة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لنقض نتائج الانتخابات لاعتبارات إجرائية. والكويت بها أحد أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في الخليج وتعتبر محكمتها الدستورية مستقلة. وجرى حل مجلس الأمة مرارا قبل انتهاء مدته في السنوات القليلة الماضية إما بمرسوم أميري لتجنب استجواب افراد في الأسرة الحاكمة أمام المجلس أو بقرار من المحكمة الدستورية بسبب خلافات إجرائية. وأضر انعدام الاستقرار السياسي باقتصاد البلاد وأدى إلى تأخر اصلاحات في قطاع الأعمال وانفاق مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية.
