رجحت مصادر في الكويت أن تقدم حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح استقالتها اليوم الاثنين ، قبل ساعات من إصدار المحكمة الدستورية قرارها في شأن الطعن المقدم من المعارضة في شرعية مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الحالي. ومن جانبه ، نفى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم معرفته بأي استقالة، قائلاً: "لم أبلغ بأي شيء رسمي فيما يخص استقالة الحكومة".
وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن أنباء ترددت أفادت بأن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء، في ظل توتر سياسي ليس سببه المعارضة التي تغيب عن البرلمان الحالي بعد مقاطعة انتخاباته، ولكن بسبب ما يتردد عن خلافات متزايدة بين أقطاب في السلطة والأسرة الحاكمة انعكست في شكل استجوابات برلمانية لا تنتهي.
ولا يُعلم ما إذا كانت الاستقالة لغرض تشكيل حكومة جديدة، أم إنها مقدمة لإبلاغ الأمير الشيخ صباح الأحمد عدم قدرة الحكومة على التعاون مع المجلس، وهو ما قد يقود إلى حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو أن الاستقالة تستبق حكماً محتملاً بقرار قضائي بإبطال المجلس، مثلما حدث للمجلسين السابقين.
وتسبق الاستقالة جلسة البرلمان المخصصة للبت في طرح الثقة في الوزيرة رولا دشتي، واستجواب جديد لها من النائب حمدان العازمي، وكذلك الاستجواب المقدم ضد وزير الدولة لشئون البلدية سالم الأذينة، إضافة إلى استجوابات أخرى يلوّح بها نواب، منها استجواب ثان ضد رئيس الوزراء نفسه.
وكان الأمير عاد أول من أمس من رحلة خاصة إلى العاصمة النمسوية فيينا تردد أنها لغرض طب
