أعلن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي عن أن الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد سيتم الإعلان عنها في شهر يناير القادم، بجانب آليات تمويل تلك الحزمة، والتي ستبلغ نحو 30 مليار جنيه. وأوضح بهاء الدين - في الندوة التي نظمها منتدي شركاء التنمية مساء اليوم - أنه سيتم اعتبارا من بداية العام القادم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور .. لافتا إلى أنه تتم دراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص. وقال إن الحد الأقصى للأجور، والبالغ 42 ألف جنيه، سيتطبق على الجهاز الإداري للدولة، وجاري دراسة وضع آليات لتطبيقه على شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية. وأشار بهاء الدين إلى أنه لابد من دراسته جيدا وخاصة تطبيقه علي ممثلي القطاع العام "مجالس إدارات الشركات" .. مؤكدا ضرورة مناقشة الآلية المناسبة لتطبيقه عليهم. وأكد أنه لا توجد استثناءات في تطبيق الحد الأقصى أو الأدنى، ولكن توجد بعض القطاعات التي تحتاج إلي آلية مختلفة في التطبيق. وأشار إلى أن الحد الأدنى، والبالغ 1200 جنيه، محاولة لتحقيق حياة كريمة للفرد .. لافتا إلى أن المبلغ قد يتغير من آن إلى آخر، ولكن الأهم هو وجود نص قانوني ملزم بذلك. من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي إن إجمالي المنح والقروض التي حصلت عليها مصر ما بعد 30 يونيو بلغت نحو 6.5 مليار دولار .. مشيرا إلى أن نصيب المنح منها بلغت نحو 80% منها، في حين بلغت القروض نحو 20%. وأوضح بهاء الدين أن الجزء الأكبر من الأموال التي حصلت عليها مصر من الجانب الإماراتي .. مشيرا إلى أن الحكومة قررت أن توجه تلك الأموال لتمويل مشروعات استثمارية والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية وليس لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة. ولفت إلى أن العدالة الاجتماعية لم تحقق حتى الآن رغم قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو .. لافتا إلى أن الوضع بعد 30 يونيو يوجد به خلل كبير في الموازنة العامة للدولة، حيث إنها توجه إلي الدعم والأجور وخدمة الدين. وبين أنه خلال العقود الماضية كان هناك العديد من البرامج للعدالة الاجتماعية، فضلا عن زيادة معدلات النمو قبل ثورة يناير إلى أكثر من 7% ولكن في المقابل لم تتحقق تلك العدالة وازدادت معدلات الفقر .. لافتا إلى أن افضل التجارب لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تطبق في البرازيل والمكسيك.
