اتهم تقرير صادر عن الأممالمتحدة الحكومة السورية بمسؤوليتها عن إختفاء الالاف من الأشخاص خلال حملات المداهمة والاعتقال التي تقوم بها ضد المدنيين لنشر الرعب بينهم . وقال محققون في مجال حقوق الإنسان في منظمة الأممالمتحدة حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، الخميس، إن الحكومة السورية تستخدم ما يعرف باسم "الإختفاء القسري" كجزء من حملة واسعة النطاق لإرهاب المدنيين. وأفاد التقرير أن الألاف من الأشخاص قد اختطفوا ولم يرهم أحد مرة أخرى ، مضيفا أن اختفاء الأشخاص على ذلك النطاق هي "جريمة ضد الإنسانية"، مع الوضع في الاعتبار أن جماعات المعارضة المسلحة ومن بينها المرتبطة بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام قد بدأت أيضا باحتجاز رهائن وهو ما يعد انتهاكا آخر لحقوق الإنسان فضلا عن إشرافها على سجون سرية. وجاءت الأدلة في ذلك التقرير من قبل ضباط سابقين في الجيش السوري انشقوا عنه ومن عائلات الأشخاص المفقودين. وأفادت دراسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية "التابعة للأمم المتحدة" أن حالات الإختفاء القسري ترتكب كجزء من حملة واسعة النطاق من الإرهاب ضد المدنيين، وثمة أسباب منطقية للتصديق بأن القوات الحكومية هي من تقوم بتلك العمليات والتي تأتي كجزء من هجمة منظمة واسعة النطاق ضد المدنيين وبالتالي تعد تلك العمليات جرائم ضد الإنسانية. وأضاف محققون أن العديد من عائلات الأشخاص المختفين يخشون السؤال عن أماكنهم، فيما أشار التقرير إلى أن ثمة نمط واضح ممنهج في استخدام حالات "الإختفاء القسري" للمدنيين، ففي بداية الصراع السوري في مارس 2011، كان يتم إلقاء القبض بشكل ممنهج على الشباب الصغار المشاركين في التظاهرات المناهضة للحكومة ولا يراهم أحد مرة أخرى. وتابع التقرير "ومنذ ذلك الوقت، اتسعت الدائرة بالمزيد من عمليات الاعتقال الجماعية والاعتقالات المستهدفة للأشخاص مثل المدنيين الذين يعيشون في مناطق تسيطر عليها المعارضة والأطقم الطبية التي تقوم بعلاج المصابين"، مشيرا إلى أن عددا قليلا من العائلات استطاعوا الحصول على جثامين ذويهم وعليها أثار تعذيب واضحة وفي كثير من الأحيان لا تتوافر معلومات عن أسباب الاعتقال أو ملابسات الوفاة. وقدر عدد القتلى في النزاع السوري حتى الآن إلى أكثر من 100 ألف شخص، ونزوح أكثر من مليوني شخص، يعتقد أن نصفهم من الأطفال.
