وافق الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على نتائج التحقيقات التى كان قد كلف باجرائها بشكل فورى وعاجل نتيجة لما كشفته لجان المرور والمتابعة بالمحافظات من قصور واهمال وعدد من السلبيات فى مجال توزيع الأسمدة وتقاوى القمح والتقاعس عن مخالفات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية. واوضح أبوحديد انه تم مجازاة 113 موظف بمحافظة البحيرة بسبب تقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية، فضلاً عن مجازاة 83 موظف آخر بالجمعيات الزراعية والتعاونية بالمحافظة، بسبب الاهمال وعدم اتباع التعليمات الحاكمة لمنظومة توزيع الأسمدة للمزارعين بالمحافظة. ذلك فضلاً عن وجود عدد 21 موظف على قيد التحقيق تم احالتهم للنيابة الادارية ، ووقف 2 من أمناء المخازن عن العمل لمدة ثلاثة شهور ، واحالة مسؤلى جمعية الهوانم الزراعية بإيتاى البارود للمحكمة التأديبية بالأسكندرية. وعن نتائج التحقيقات التى جرت فى محافظة اسيوط أشار الوزير الى انه تم الغاء تكليف مدير ادارة التعاون الزراعى بمركز اسيوط، واستبعاد رئيس الوحدة الزراعية بناحية العدر، بالاضافة الى مجازاة 9 من من مديري وقيادات الوحدات الزراعية والجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة، نظراً لما نسب اليهم من اهمال فى العمل وعدم اتباع التعليمات المنظمة لتوزيع الأسمدة للمزارعين. حيث أكد ابوحديد أن الوقت الحالى يحتاج الى الحزم الشديد فى اتخاذ القرارت مشيراً الى انه لن يسمح بأى تهاون يضر بمصلحة الفلاح المصرى، وانه لن يتهاون فى معاقبة أى مخالف أضر بمصلحة الفلاح ؛ مع ضرورة عقد اجتماعات دورية بشكل اسبوعى بمقر مديريات الزراعة بالمحافظات لمديرى الادارات بالمديرية والمراكز، وموافاة الوزارة بشكل دورى بتقرير وتوصيات الاجتماعات. وشدد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف ومتابعة التوزيع والتأكيد على وجود كشوف الحصر الفعلى التى يتم الصرف بموجبها للحاصلات الاستراتيجية (القمح – بنجر السكر) وأن يتم الحصر والتوزيع يومياً. واشار أيضاً الى ضرورة الاعلان عن أسعار الصرف فى مكان ظاهر لكافة المزارعين، مع تخصيص يوم اسبوعياً لحل المشاكل الخاصة بالمزارعين وان يقوم مديرى الادارات الزراعية والتعاونية بالاجتماع بهم والاجابة على كافة تساؤلاتهم ، بالاضافة الى تفعيل روح الثقة مع المزارع من خلال الزيارات الحقلية والندوات الارشادية بالحقول بتكثيفها وحل مشاكلهم او توجيههم للجهة المنوط بها حلها.
