تأجيل محاكمة مبارك لجلسة الغد ومحامى العادلى يطلب شهادة عنان وموافى وآخرين

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن العادلي.
وكانت المحكمة قد بدأت اليوم في أولى الجلسات المقررة للدفاع عن العادلي، والذي ترافع فيها المحامي عصام البطاوي وطالب فيها ببراءة العادلي مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين. وصرحت المحكمة للدفاع عن العادلي بإحضار الأجهزة الفنية اللازمة لعرض ما يراه من أسطوانات مدمجة بحوزته تتعلق بأحداث ثورة 25 يناير.
وقال البطاوي إن موكله حبيب العادلي كان فارسًا أدى عمله بما يرضي الله ورسوله، وقال إنه كان له حسنات وسيئات، وإنه لم تكن هناك أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، حيث كانت تعليمات رئيس الجمهورية لوزير الداخلية بتأمين المظاهرات، وعدم استخدام العنف وكانت تعليمات وزير الداخلية لرجال الشرطة هى تأمين المظاهرات وضبط النفس.
وقال عصام البطاوي إن الأسلحة الآلية التي خرجت من قطاعات الأمن المركزي كانت لحماية المنشآت، أما الأسلحة الخرطوش فكانت بها طلقات دفع وليس طلقات خرطوش، ولو كانت وزارة الداخلية استخدمت الأسلحة التي لديها ضد المتظاهرين لسقط عدد كبير من القتلى.
كان البطاوي قد طلب في بداية الجلسة استدعاء الفريق سامي عنان لسماع شهادته وكذلك استدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة، كما طلب استدعاء اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية واللواء شرطة أحمد أبو السعود مدير المكتب الفني بالوزارة وآخرين.
كما طلب استدعاء وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية، وإجراء معاينة لجميع الميادين والشوارع العامة بالقاهرة والمحافظات بمعرفة هيئة المحكمة وذلك لاستحالة حدوث واقعة إطلاق النار على لمتظاهرين التي رواها المصابون والشهود لانعدام الرؤية بعد الساعة الخامسة من أيام 25 وحتى 28 يناير.
كما طلب البطاوي وزير الداخلية الحالي بإجراء تحريات عن سبب وفاة المجنى عليهم الوارد أسماؤهم في الكشف المقدم من النيابة إلى المحكمة وكذلك تحريات عن المصابين.
كما طالب بتكليف النائب العام بعمل كشوف بأسماء المصابين والمتوفين في المحافظات وندب لجنة طبية من الطب الشرعي بمعرفة المحكمة للاطلاع على التقارير الطبية.
كما طالب المحامي البطاوي من المحكمة إجراء معاينة أو انتداب أحد أعضائها لتلك المهمة والتى تتضمن معاينة جميع الميادين والشوارع العامة التى وردت في أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة بشأن وقائع قتل وإصابة المتظاهرين، موضحا أن طلبه هذا يأتي في ضوء استحالة حصر الوقائع بالصورة التى رواها المصابون والشهود نظرًا لإنعدام الرؤية بعد الساعة الخامسة مساء منذ 25 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه فى بعض المناطق التى ذكرها المصابون وشهود الواقعة، وأيضا لنفي الفعل المنسوب للعادلى ومساعديه والمتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وقال المحامي عن العادلي إنه يشكك في صحة جميع الصور الضوئية للمستندات والأوراق المقدمة من جميع الأشخاص في التحقيقات وأمام المحكمة وأيضا تلك المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية، مطالبا إلزامهم بتقديم أصول هذه المستندات حتى يتسنى له الطعن عليها بالتزوير وكذلك الأمر على جميع الأوراق التى قدمتها النيابة العامة.
وقال البطاوى إنه يطعن بالانكار على جميع الاسطوانات المدمجة المقدمة من الأشخاص كشهود في التحقيقات، وأيضا المصابين والمدعين بالحق المدني والقنوات الفضائية وغيرها.. مبررا ذلك عدم قيام النيابة العامة بعرض تلك الاسطوانات وما تحتويه من لقطات مصورة على خبراء فنيين لبيان ما إذا كان قد جرى التلاعب فيها بالإضافة أو الحذف أو التعديل على نحو يفقد هذة الاسطوانات القوة الدليلية لهذا المستند، طالبا بإحالة هذه الاسطوانات للوقوف على صحتها من عدمه. وأشار إلى أنه يملك اسطوانة مدمجة توضح عملية الحذف والإضافة والتعديل التى جرت في شأن ما قدم من اسطوانات، طالبا المحكمة بتمكينه من عرض هذه الاسطوانة أسوة بالمدعين بالحق المدني والنيابة.