كشف المستشار هشام جنينه أن رئيس نادي القضاة أحمد الزند حجب عرض تفاصيل إحالة القاضي أمير عوض رئيس محكمة الجيزة الابتدائية للصلاحية ، على الجمعية العمومية العمومية لقضاة مصر ، مفوتا فرصة حلها بشكل أفضل . و قال جنينه، في لقاء بساقية الصاوي دعا إليه " تيار استقلال القضاة "، إن المستشار أحمد مكي يرأس حالياً لجنة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية ، منددا بتعديل قانون المرور الأخير و قال ان الهدف منه كان جباية الأموال و تلبية لطموحات النظام السابق في تحصيل موارد مالية لصالحهم. وأشار المستشار محمود التليمى إلى أن ثورة التصحيح التي قام بها أنور السادت اقتلعت رجال التنظيم السري المنتمين لعبد الناصر فقط ، و ترك رجاله يعبثون بالقضاء ، و كان ذلك بذرة لتنظيم سرى جديد مازال مستمراً حتى الآن من قضاة ضعاف النفوس يعملون لصالح المخابرات على حد قوله. و في مفاجأة أثارت اندهاش الحاضرين ، ذكر التليمى أن المرتب الشهري لمحافظ القاهرة يتجاوز الاثنين مليون جنيه ، موضحا انه يحصل على هذا المبلغ من صندوق الطرق الذي كان موجوداً منذ عام 1983 ، و تبلغ إيراداته منذ هذا التاريخ و 1370 مليار جنيه وفقاً لتقدير الجهاز المركزي للمحاسبات. و قال المستشار أشرف ندا رئيس محكمة الجنايات أنه إذا أجريت الانتخابات البرلمانية القادمة بدون وجود قضاء مستقل ستكون نتائج هذه الانتخابات مزورة. و طالب ائتلاف تيار استقلال قضاة مصر بضرورة فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية و عدم إخضاعها لوزير العدل و سرد المستشار التليمى مظاهر سيطرة الدولة على القضاء كان أولها أن يكون وزير العدل مسئولاً عن القضاء و حركة التعيينات ، كما انتقد التليمى دخول ضباط الجيش فى القضاء معتبراً ذلك مساس باستقلال القضاء. و نادى المستشار محمد عطية فى تصريحات خاصة "للمشهد" باخضاع الطب الشرعى تحت سلطة القضاء و قال أن الإجحاف الذي حدث فى قضية مقتل خالد سعيد يرجع الى وجود تقارير طبية مسؤول عنها وزارة الداخلية و أمن الدولة . و أكد أن هذه الندوة تأتى في إطار توعية الناس بأهمية استقلال القضاء لأنه يعد فائدة للمواطن و عبئاً على القاضي على حد تعبيره .
