أكدت الحكومة أن أزمة البنزين قد انتهت، وأن هناك إجراءات يتم اتخاذها حاليًا لضمان عدم تكرارها، وأكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن التقرير الذي قدمه وزيرا البترول والتموين لمجلس الوزراء أشار إلى أن الأزمة قد انتهت خلال 48 ساعة، وأن هناك تشديدًا للرقابة على المحطات لمواجهة أي عمليات تهريب أو إهدار للمال العام، ومعاقبة أي محطات تحاول ارتكاب هذه المخالفات. وأشارت أبو النجا إلى أن الاجتماع تابع الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي وترشيد الإنفاق، دون تحميل أي أعباء على محدودي الدخل، مشيرةً إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لزيادة الموارد تشمل تقديم الحوافز الضريبية للمولين؛ لحثهم على الإسراع بسداد المتأخرات، وتسوية عقود المستثمرين؛ بحيث تحصل الدولة على فروق الأسعار عن الأراضي التي حصلوا عليها، بالإضافة إلى الدعم الذي تحصل عليه مصر من الجهات المانحة دوليًا وعربيًا. وأوضحت أن الاحتياطي النقدي المصري وصل إلى 18 مليار دولار، بعد أن كان 36 مليارًا، في يناير الماضي. وقالت أبو النجا إن الحكومة تستعد حاليًا لطرح شهادات إيداع للمصريين في الخارج، حيث تبدأ في المرحلة الأولى بدول الخليج العربي، موضحةً أنه لم يتحدد بعد حجم هذه الشهادات ولا فئاتها، موضحةً أن هذه التفاصيل ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين، لافتةً إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال 10 أيام لوضع كافة التفاصيل، موضحةً أن البنك المركزي المصري اتفق مع 10 بنوك عربية على التنسيق معها في إجراءات الطرح. وأوضحت أبو النجا أن طرح هذه الشهادات للمصريين في الخارج يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لزيادة الموارد، للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وحول ما أعلنته الحكومة من قبل بشأن بحث زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية أو الاستفزازية، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن هذا الإجراء مؤجل حاليًا، لأن الحكومة ركزت على الحوافز الضريبية التي سيكون عائدها أكبر، موضحةً أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على منح حوافز للمستثمرين الذين يبادرون بسداد الضرائب في مواعيدها.
