أعلن الشيخ أبو بكر الجرارى منسق المصالحة وتسليم أرض المحطة النووية بالضبعة للقوات المسلحة، أنه تم الاتفاق اليوم الاثنين، خلال اجتماع الذى عُقد بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، وضم ممثلين من وزارات الدفاع والكهرباء والبيئة وهيئة الأمان النووى وهيئة المحطات النووية والمخابرات الحربية والمخابرات العامة وممثلى أهالى الضبعة برئاسة الشيخ السلفى أبو بكر الجرارى على حل مشكلة أصحاب أرض محطة الضبعة النووية باستقطاع مساحة بمسطح 10 كيلو مترات من الأرض تبدأ من البحر إلى الطريق الدولى الإسكندرية – مطروح لإقامة مدنية حديثة ومتكاملة تشمل 3 مناطق سياحية وترفيهية وسكنية لصالح المضارين وأهالى الضبعة بتكلفة مليار جنيه على أن تقوم القوات المسلحة بتنفيذ الأعمال خلال 14 شهرًا. وأضاف الشيخ الجرارى، أنه تم الاتفاق على التنازل عن الدعوى المرفوعة من الهيئة النووية ضد أهالى الضبعة وعلى تعويض المتضررين من أصحاب عقود الملكية داخل الموقع وعن المغروسات وعن الأراضى بوضع اليد بتعويض عادل، وكذلك الاتفاق على توفير 5000 فرصة عمل لأهالى الضبعة بالتدرج وعلى خطة تطوير كاملة وتخطيط عمرانى جديد لمدينة الضبعة. وقال مستور أبو شكارة المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لأهالى الضبعة، إن الاتفاق شمل أن يكون التوسع العمرانى مستقبلا من الناحية الغربية الجنوبية على أن يكون حزام الأمان النووى للمحطة النووية بالضبعة من ناحية الشمال الشرقى فقط. ويطالب أهالى الضبعة رجال الأعمال والمستثمرين بزيارة المنطقة للمشاركة فى التنمية من خلال الاستثمار بالمنطقة، حيث سيكون لها مستقبل واعد فى الفترة القليلة القادمة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل