تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، السبت، رابع جلساتها السرية لإعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال»، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، في قضية «قتل المتظاهرين والفساد المالي». وقال المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الجمعة، إن المحكمة حددت سماع شهادة «نظيف» بعد أن قال الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، في شهادته أمام المحكمة، إن تصدير الغاز لإسرائيل استكمل في الحكومة التي تلته والمسؤول عن رئاستها «نظيف». وأضاف «الرشيدي» أن المحكمة ستناقش «نظيف» عن بندين في القضية، هما تصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، باعتباره كان رئيسًا لمجلس الوزراء في ذلك التوقيت، وحضوره اجتماعًا مع حبيب العادلي وعدد من الوزراء حول قطع الاتصالات، كما ستناقش المحكمة «نظيف» حول عقود تصدير الغاز لإسرائيل وعن القيمة التي تم تحديدها، وهل تم عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء، وهل كان المجلس قد صوّت بالموافقة على هذا العرض والقيمة، بالإضافة إلى توجيه المحكمة عددًا من الأسئلة عن أحداث ثورة 25 يناير، والاجتماعات التي حضرها «نظيف» والقرارات التي صدرت بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين. اقرأ أيضًا قاضي «محاكمة مبارك»: المحكمة ستستمع لشهادة «نظيف» ومساعد وزير الخارجية السابق السبت فريد الديب: مبارك حر في اختيار محل إقامته بعد رفع «الطوارئ» وأوضح «الرشيدي» أن المحكمة بعد الانتهاء من سماع شهادة «نظيف» ستستمع إلى شهادة وفاء نسيم وتناقشها فيما ذكره اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، بأنها أرسلت خطابًا يفيد بأن القنصل المصري في رام الله، شاهد يوم 29 يناير 2011 سيارات الشرطة المصرية تتجول في المكان هناك بلوحات معدنيه مصرية، بالإضافة إلى تقديم السفيرة الخطاب إلى المحكمة، لإرفاقه بمحضر الجلسة. وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، في وقت سابق، تأجيل جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال»، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين، لجلسات (16 و17 و18) نوفمبر المقبل، لاستدعاء أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية الأسبق، للإدلاء بشهادتيهما. كانت المحكمة استمعت، خلال جلسات سابقة، إلى اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي، رئيس هيئة الأمن القومي، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة.
