قررت حكومة النرويج اليوم الخميس المساهمة في تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2218 بهذا الشأن، وكذلك زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لدول الجوار التي تستقبل السوريين الذين يلجأون إليها هربا من الحرب الأهلية التي تعصف ببلادهم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. صرح وزير خارجية النرويج بورج برانداه الذي يقوم حاليا بزيارة لواشنطن ونيويورك بأنه سيتم تخصيص سفينة شحن مدنية لنقل المواد الكيميائية خارج سوريا مع فرقاطة لمرافقتها وتوفير الحماية العسكرية لها خلال إبحارها، علاوة على توفير 90 مليون كرونة نرويجية للصندوق الائتماني الذي أقامته الأممالمتحدة بالتعاون مع منظمة حشر الأسلحة الكيميائية لمساندة الجهود الخاصة بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية. وأضاف أن الحكومة قررت أيضا تخصيص 100 مليون كرونة نرويجية للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية التي تتكبدها دول الجوار لسوريا، منوها بأهمية هذه المساهمة النرويجية التي تأتي في إطار مساندة قرار الأممالمتحدة حول نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا في أعقاب اتهام النظام الحاكم في دمشق باستخدامها في الهجمات على المتمردين. نوه برانداه بأن الأزمة الإنسانية في سوريا أصبحت ذات أبعاد خطيرة حيث يحتاج ملايين اللاجئين السوريين للمساعدات العاجلة، في الوقت الذي لم تدخر فيه دول الجوار أي جهود لتقديم العون موضحا أن مساهم النرويج المالية تعتبر متواضعة إلى جانب ما تتحمله هذه الدول. جدير بالإشارة أن النرويج قدمت حوالي 850 مليون كرونة كمساعدات إنسانية منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، مما يجعلها سادس الدول المانحة للمشردين داخل سوريا واللاجئين السوريين في دول الجوار.
