أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، أن أرقام العجز المالي المعلنة أقل مما هي عليه في الواقع، محذراً من خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية إذا ما تأخر إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل والقضايا العالقة، وقال: الوضع الاقتصادى فى مصر أكبر من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الحكومة. وقال الببلاوي في حوار أجرته معه مجلة "المستثمر العربي" الإماراتية: "إن الوضع في مصر خطير، لكن الحل ليس مستحيلا، موضحاً أن الاقتصاد المصري يعاني قصورًا كبيرًا في السيولة سواء في عجز الميزانية أو في ميزان المدفوعات، إلا أن أركان الاقتصاد الحقيقي متماسكة وسليمة إلى حد كبير، وقادرة على استعادة حيويتها بمجرد توفير السيولة لها. ويرى أن مصر كانت غير موفقة عندما رفضت قرض "صندوق النقد الدولي" في يونيو الماضي، مرجعاً الرفض إلى أسباب نفسية وسياسية، لافتا إلى أن استئناف المفاوضات مرة أخرى مع صندوق النقد للاقتراض منه خطوة ستنجح، غير أن صندوق النقد سيكون أكثر تشددًا هذه المرة نظرًا صعوبة الأوضاع فى مصر. وقال أيضًا: "إن الأرقام المعلنة عن حجم الدين المصرى وعجز الموازنة وتآكل الاحتياطى النقدي حقيقية، إلا أن العجز أكبر مما هو معلن، خصوصًا فيما يتعلق بالدين الداخلى الذي هو فى حقيقة الأمر أكبر مما هو معروض؛ بسبب طريقة الحسابات المالية في الدولة التى لا تظهر جميع الديون فى الميزانية". ويرى أن المسألة فى مصر أكبر من الدكتور كمال الجنزورى وحكومته الحالية، إذ أن القضية الأساسية تتمثل فى أن النظرة العامة إلى الاقتصاد المصري يشوبها جزء كبير من عدم الوضوح والغموض وعدم اليقين. وقال الببلاوى إنه لم يُعرض عليه الاستمرار فى الحكومة الجديدة أو من الدكتور كمال الجنزورى بشكل مباشر، موضحًا أنه تم العرض عليه بشكل غير مباشر تولى منصب وزير المالية فقط، مضيفًا أنه تلقى عرضًا لرئاسة الوزارة قبل عرضها على الجنزوري، إلا أنه اعتذر. مشيرًا إلى أن اعتذاره عن تولى منصب رئاسة الحكومة جاء نتيجة أسباب منطقية، وقال: "إننى مؤمن بأن من حق الشعب إذا كان غير مستريح لأشخاص بعينهم أن تأتيه وجوه جديدة، خصوصًا رئيس الحكومة الذى يجب أن يتمتع بالقبول العام. وتابع: "وانطلاقًا من ذلك، وجدت أن هناك فجوة منطقية، فحكومة شرف فقدت الكثير من شعبيتها، ومن الصعب أن يأتى شخص من تلك الحكومة ويتولى رئاسة الحكومة الجديدة". ويرى الببلاوى أن الدكتور عصام شرف، رئيس الحكومة السابق، تعرّض لظلم كبير أثناء رئاسته الحكومة بسبب "الظروف التى كانت أكبر منه"، مضيفًا أن مصر تحتاج فى الفترة المقبلة إلى رئيس من خارج المؤسسة العسكرية، موضحًا "أن وجود رئيس ينتمى إلى المؤسسة العسكرية غير مناسب بسبب حساسية الأمور فى الفترة الأخيرة".