اتفق حزبا "الوفد" و"الحرية والعدالة" على أن تكون مبادئ وثيقة التحالف الديمقراطي التي وقعها ممثلو 43 حزبًا سياسيًا في سبتمبر 2011، بمن فيهم ممثلو حزب النور السلفي، هي أساس التنسيق بين الحزبين في البرلمان المقبل، خاصةً فيما يتعلق بالتوافق الوطني العام في صياغة الدستور، واحتكام غير المسلمين لشرائعهم في شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية. وأكدت مصادر بحزب الوفد أن رئيس الحزب، الدكتور السيد البدوي، قال بوضوح للدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، في اجتماعهما في القاهرة يوم أمس، الخميس، إذا حدث أي إخلال أو خروج على الإطار الموجود في تلك الوثيقة من أي حزب داخل مجلس الشعب؛ فإن الكتلة البرلمانية لحزب الوفد سوف تعارض هذا الإخلال. وذكرت المصادر أن مرسي والبدوي اتفقا على ضرورة وجود توافق وطني عام حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغة الدستور، حتى لا يستأثر بها فصيل سياسي معين، " خاصةً أن مجلس الشعب الجديد لايتمتع بأغلبية مسيطرة لحزب بمفرده، وهو ما يفرض ضرورة وجود توافق عام بين الأحزاب والقوى الوطنية داخل البرلمان وخارجه ". وشددت المصادر على أن اجتماع البدوي ومرسي أسفر مبدئيًا عن عودة الوفد للتنسيق "السياسي" مع حزب الحرية والعدالة، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن استبعد رئيس الوفد الدكتور السيد البدوي مؤخرًا أي إمكانية للتحالف البرلماني مع حزب النور السلفي، كما يأتي عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب التي انسحب الوفد من التنسيق "الانتخابي" خلالها مع "الحرية والعدالة". وحول إمكانية عودة "التحالف البرلماني" بين الوفد والحرية والعدالة؛ أكدت المصادر أن الهيئة العليا لحزب الوفد سوف تبحث في اجتماعها خلال الأسبوع المقبل هذا الموضوع، وأن رئيس حزب الوفد أبلغ الدكتور مرسي أن أي قرار بهذا الشأن يتعين أن يصدر من خلال مؤسسات الحزب، ومن بينها الهيئة العليا.
