أثار إعلان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، عن سعى الحكومة لإصدار سندات إيداع للمصريين المغتربين بالخارج بفائدة أقل من 1 %، لتوفير عملة صعبة للبلاد، جدلًا واسعًا بين الأوساط المصرفية، حيث أيدها البعض، مؤكدًا أنها خطوة جيدة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وانتقدها آخرون واصفين هذا التوجه بالعقيم وأن الحكومة لا تفكر بشكل صحيح. ويقول هشام شوقى، مدير قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربى، إن قرار توجه الجنزورى خطوة جيدة ومهمة وستلقى استجابة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج، بشرط حسن تنظيم عملية الاكتتاب وتعيين بنوك جيدة فى كل بلد بالعالم ويتم الاكتتاب على السندات من خلالها وتتسم بالجدية. ويشير إلى أن سعر الفائدة على السندات ليس المعيار الأساسى لنجاح المبادرة؛ لأن المصريين يريدون المشاركة فى دعم مصر، وهى فرصة جيدة للمساهمة فى اقتصاد بلدهم مثلما حدث خلال نكسة 67 وتكاتف الشعب المصرى كله، وقدم الدعم للمجهود الحربى وأطلقت أم كلثوم أغانيها لدعم البلاد فى وقت الأزمة، لافتا إلى إمكانية طرح السندات إلى آجال مختلفة تبدأ من 3 و5 و7 سنوات. بينما ينتقد أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى المصرى السابق، قرار الحكومة ويقول دائمًا الحكومة المصرية تفكر خطأ ولا تريد التفكير بصورة جيدة وتعقد الأمور، ويتساءل عن السبب وراء قصر اكتتاب السندات للمصريين العاملين بالخارج.. ولماذا لا نتركها مفتوحة للاستفادة من كل حاملى العملات الأجنبية؟ ولماذا أيضًا الاقتصار على طرح سندات ولا تكون هناك حزمة من المنتجات المالية والمصرفية من خلال طرح اوعية ادخارية جديدة ومتنوعة أوسندات أو ودائع؟. ويشير إلى أهمية تشجيع المصريين بالخارج على إيداع أموالهم والتى تقدر بمليارات الدولارات فى البنوك المصرية بدلًا من البنوك الأجنبية، ومنحهم فوائد ومزايا أعلى من السعر العالمى، وتكون البنوك المحلية ضامنةً هذه الأموال، وذلك سيسهم فى ضخ المزيد من السيولة بالسوق تقدر ب 30 مليار دولار وليس 3 مليارات فقط، وسنضمن ضخ هذه الأموال دون تحميل الحكومة أعباء ديون. ويؤكد أن التفكير الحكومى عقيم وعليه الاستعانة بأصحاب العقول وليس الموظفين لإطلاق مبادرات مبتكرة وجديدة.. ويتساءل من يشترى سندات لآجال طويلة بفائدة 1% فقط، وإذا كان الهدف الأساسى لنا هو وجود تدفقات للنقد الأجنبى فيجب حسن اختيار الوسيلة. وينبه قورة إلى كيفية استخدام الأموال التى ستجلبها الحكومة ببيع السندات الدولارية وماذا يفعلون بها.. هل ستوجه لسد عجز الموازنة أم يتم تخزينها وضمها لاحتياط النقد الأجنبى بالبنك المركزى؟ مؤكدًا أهمية إعداد خطة شاملة تحدد آليات الوارد والخارج من هذه الأموال.
