شباب الثورة يستعدون لإسقاط الحكومة المؤقتة.. وشرارة البدء 19 نوفمبر والذروة 25 يناير اعتبر شباب الثورة قانون التظاهر الجديد والذى تتجه الرئاسة لطرحه لحوار مجتمعي ردة عن مسار ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وانتقد العديد من الحركات والأحزاب السياسية القانون؛ لأنه يمنح الحق لوزارة الداخلية في فض المظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ويمنع حق الاعتصام تماما، كما يمنع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50 و100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون. الثورة الثالثة وأثار طرح القانون جدلا كبيرا بين النشطاء السياسيين والثوار.. وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" دعوات للنزول يوم 19 فبراير والذى يوافق ذكرى شارع عيون الحرية (محمد محمود) والذى شهد أعظم صور البطولات والتضحية، كما يتم الحشد أيضا ليوم الخامس والعشرين من يناير القادم ليكون ذروة المظاهرات وردا قويا من قبل الحركات الثورية تجاه الحكومة المؤقتة التى تتصرف بمحض إرادتها لفرض قيود جديدة على شباب ثائر لم ولن يقبل بالعودة لعصور الظلام. ودعت حركة "تمرد" إلى مظاهرات حاشدة حال موافقة الرئيس المؤقت عدلي منصور على القانون، مؤكدة أنه قانون يجور على حرية الرأي والتعبير، ويأتي بالسلب على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويشوه الموجة الثانية للثورة في الثلاثين من يونيو الماضي. وأكدت منظمة العفو الدولية أن مشروع قانون التظاهر الجديد يمهد الطريق لسفك دماء جديدة في مصر، وحذرت من أنه في حال توقيعه من الرئيس المؤقت، فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي، ويطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، حسب بيان المنظمة. وأشارت "المنظمة" إلى أنه "بموجب مشروع القانون، فإن قوات الأمن ستكون لديها القدرة على تفريق الاحتجاجات السلمية غير المصرح بها عن طريق خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، كما أنه سيسمح أيضًا لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة للدفاع عن (المصالح المالية) دون تقديم تعريفها، وهي خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية". وأضافت منظمة العفو الدولية أن "السلطات المصرية تجاهلت الدروس المستفادة من حملاتها السابقة والتي خلفت مئات القتلى، وأنه بدلاً من اتخاذ خطوات لازمة على وجه السرعة لكبح جماح قوات الأمن، فقد اقترحت قانونًا يعامل المحتجين السلميين وكأنهم مجرمون، ويعطي قوات الأمن سلطات جديدة لسحقهم، إضافة إلى أنه يرسخ أحكامًا مسيئة موجودة بالفعل في القانون المصري". مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية وقد أعربت حركة (محامون من أجل العدالة) عن رفضها مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من الحكومة إلى رئيس الجمهورية المؤقت، مؤكدة أن الحركة ليست ضد فكرة تنظيم الحق في التظاهر، ولكنها ضد مصادرة هذا الحق تحت ستار تنظيمه. وأوضح إبراهيم سعودى - المتحدث الرسمى للحركة - أن المشروع المقدم من الحكومة تضمن نصوص غاية في الخطورة حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة، بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام، بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع في الاماكن الخاصة؛ بما يجعل أي اجتماع لأكثر من 3 أفراد في أي مكان عام أو خاص عرضة للتجريم وتطبيق العقوبة.. كما حظر القانون في مادته السادسة الاعتصام حظرا تاما بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الملتزمة بها مصر، بحيث يمكن تفسير هذا النص مترابطا مع غيره من النصوص بعدم السماح بالاعتصام مطلقا حتى وان كان سلميا كان وحتى ان كان محدودا ومهما كانت مبرراته ودوافعه، وعلى سبيل المثال فلن يستطيع المهنيون أو العمال الاعتصام بنقاباتهم. وجاءت معظم صياغات النصوص بعبارات فضفاضة غير منضبطة على الإطلاق تجعل لجهة الادارة ممثلة في وزارة الداخلية القدرة على التدخل ومنع التظاهر تحت مظلة عبارات من نوعية حماية النظام العام، ولن يمنع ذلك عرض الأمر على قاضي الامور الوقتية. المادة 16 كارثة ! وأكد أحمد شمندى رئيس الحركة ان من أخطر وأغرب ما تضمنه المشروع نص المادة السادسة عشرة من ابتداع جريمة جديدة اسمها جريمة التحريض على التظاهر لأغراض تخالف المنصوص عليه حتى ولو لم يحدث التظاهر وحتى ولو لم تقع أي جريمة ودون أي ضابط أو معيار لهذا التحريض فيكفي فيه عندئذ عبارة طائشة أو مزحة على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو زلة لسان أو قلم في برنامج أو صحيفة وهو نص كارثي يفتح الباب للقبض على كل المدافعين عن الحريات والنشطاء والحقوقيين . ومن جانبها لم تضيع جماعات الأولتراس وقتا للتعبير عن رأيها إزاء هذا القانون الجائر حيث خرجت فى تظاهرة كبيرة أعربت فيها عن رفضها التام لهذا القانون بل انها أعلنت - إن جاز التعبير - عن سخريتها من هذا القانون بهتافاتها: "يسقط حكم العسكر". منع حق التظاهر من جانب آخر قال اشرف الليثى القيادى العمالى ورئيس نقابة العاملين بالتنظيم والادارة بالمنوفية ان الحكومة قررت تعديل اسم "قانون حق التظاهر " الى " قانون منع حق التظاهر". واضاف الليثى أن هذا القانون يقول لكل مواطن: "أغلق فمك ". وقال الليثى انه بصدور مثل هذا القانون نستطيع أن نقول " باى باى للاعتصامات.. باى باى للمسيرات" . واعترض محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطنى لحقوق الانسان على 5 بنود فى مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من مجلس الوزراء الى الرئيس المؤقت عدلي منصور ومن اهم تلك البنود المادة الثامنة والتى تقرر 7 أيام كحد أدنى للابلاغ بميعاد التظاهر؛ حيث علل نعيم رفضه بأن المدة كبيرة جدا، ويجب ان تقل ل 48 ساعة وأن ترفع مطالبهم للجهه المختصة، ويبت بها قبل انقضاء موعد التظاهرة. ورفض ايضا نعيم المادة الحادية عشرة والتى تعطى الحق لوزير الداخلية في رفض التظاهر وإلغائه حيث ان ذلك يفتح الباب امام الرجوع مرة اخرى للتعنت والطغيان من جانب جهاز الشرطة ويخلق جوا مشحونا بالكراهية بينهم وبين الشعب لعدم الحصول على حق إبداء الرأى. كما رفض نعيم صيغة المادة الرابعة عشرة الخاصة ب "التعامل مع المتظاهرين لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس"، وذلك لانها تفتح الباب للتعامل بالرصاص الحى مع المتظاهرين ولم يحدد المشرع ماهى تلك الوسائل. وتساءل: كيف يصدر المشرع مثل المادة السابعة عشرة والخاصة بإصدار المحافظ قرار الحد الاقصى لأعداد المجتمعين فى المظاهرة او المسيرة، إنها من اكثر المواد التى تعبر عن كبت للحريات. عودة الدولة البوليسية وانتهى نعيم الى المادة العشرين والتى تنص على عقاب المتظاهر بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف إذا خالف بنود التظاهر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الابتعاد 300 متر عن المبانى الحكومية فتلك المادة اللعينة تفتح الباب أمام التلفيق من جانب الشرطة وعودة للدولة البوليسية مرة أخرى. من جانب آخر، أثارت واقعة اختطاف السائقين المصريين فى ليبيا مؤخرًا غضبا عارما رغم الإفراج عنهم، لكن المصريين العائدين من الجحيم الليبي أكدوا أنها ليست العملية الأولى من نوعها، وأن هناك صفقة غامضة لم تتكشف أبعادها حتى الآن.
اعتداءات جنسية وكشفوا عن وقوع العديد من حوادث القتل لعمال مصريين في ليبيا وكانت تمر مرور الكرام، وينحصر دور الخارجية فى إحضار الجثث لذويها، فى غياب أى موقف رادع حتى لا تتكرر الحوادث، لكنها تكررت كثيرا دون أدنى تحرك دبلوماسى وسياسى. السائقون بالتحديد يؤكدون معاناتهم المستمرة فى الأراضى الليبية، خصوصًا منذ قيام الثورة والإطاحة بمعمر القذافى، حيث يقول أحدهم إن الميليشيات الليبية قامت بقتل شقيقه فى العام الماضى، ووصله اتصال من المحقق الليبى الذى باشر التحقيق، والذي قال: إن أخاك بالفعل قد تعرض للقتل، لكن المنطقة التى قُتل فيها ما بين أجدابيا ومنطقة ال200، وهى منطقة تخضع لسيطرة ميليشيات تابعة للثوار، وأن أى محاولة للوصول إليها سوف تفشل لأنه، حسب كلامه، لا يوجد حكومة فى ليبيا أصلًا. وقال آخر: إن السائقين المصريين يتعرضون لانتهاكات واسعة فى ليبيا، ويتعرضون فى بعض الأحياء لاعتداءات جنسية، واعتداءات بأشكال غير آدمية، ودفع إتاوات، وسرقة علنية، والسفارة المصرية فى ليبيا ليس لها أى علاقة بنا فهى لا تتحرك إلا بعد قتل المصريين. ومن جانبها، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ ازاء تكرار احتجاز مواطنين مصريين من قبل مجموعات مسلحة بليبيا، الأمر الذي يقلل من مكانة مصر الدولية، مطالبة الخارجية المصرية والسلطات الليبية بسرعة اتخاذ الأجراءات اللازمة لوقف مثل هذه الأخطاء التي تشوه صورة الوطن. وفي هذا الصدد، انتقد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة في تصريحات خاصة ل "المشهد" أداء الحكومة المصرية، والتي أكد أن من أواويات اهتماماتها حماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهم، مؤكدا على أن الحكومة ووزارة الخارجية والسفارة المصرية في ليبيا تحمل مسئولياتها والتحرك العاجل نحو سرعة التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تنتهك حقوق الانسان عن السائقين والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة لهم، وتوفير الحماية الكافية واللازمة لهم لعودتهم سالمين لأراضيهم. شكوك في قدرة الحكومة ومع بدء اليوم الأول للدراسة في جامعة الأزهر، انطلقت مسيرات للطلاب داخل الحرم الجامعي وأخرى خارجه، للمطالبة بإقالة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمشاركته فى عزل الدكتور محمد مرسى على حسب قول الطلاب، وكذلك إقالة الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة، فضلاً عن المطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين خلال الأحداث الماضية. وجاءت مظاهرات طلاب الإخوان بجامعة الأزهر في القاهرة وبعض المحافظات، لتمثل شكلا جديدا من أشكال التصعيد التي تتبناها الجماعة منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي؛ إلى جانب رغبتهم في الإطاحة بشيخ الأزهر نفسه لاعتباره مشاركا في "الانقلاب" المزعوم. وفي جولة ل"المشهد" بين طلاب الأزهر، قال عمر أحمد أحد طلاب جامعة الأزهر والذي شارك فى تظاهرات الجامعة، إن ما شهدته الجامعة خلال الأيام الأولى لبدء الدراسة مجرد مقدمات للإنتفاضات والتظاهرات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأعداد المشاركة رغم ضخامتها إلا أنه شارك بها نسبة ضئيلة من الطلاب بسبب استمرار توافد الطلاب من المحافظات. وتابع أن خطة التظاهرات خلال الفترة المقبلة لم تحدد بعد، ولكن فى الغالب لن تخرج عن الحرم الجامعى أو الطرق المؤدية للجامعة بالطواف حولها، ولكن دون التعرض لأحد أو قطع طريق. وأكد طالب آخر يدعى عادل حلمي، أنه سيخرج فى مظاهرات يومية لحين تحقيق كافة مطالبهم، مشيرًا أن هذه المظاهرات تعتبر أولى فعاليات جامعة الأزهر، والتى ستستمر حتى عودة الشرعية. وأثارت المظاهرات ورد فعل الأمن تجاهها المخاوف من انتقال العدوى لباقي الجامعات؛ مما يطرح ظلالا من الشكوك حول قدرة الحكومة على بسط سيطرتها على الشباب الإخواني ومؤيديهم في الجامعات. كل تلك الإرهاصات تمثل بداية الطريق نحو الثورة الثالثة التي ربما تندلع في أية لحظة، لتحرق الأخضر واليابس وتقتلع النظام المؤقت من جذوره، وتنهي الآمال في الاستقرار المنشود.
