قرر مجلس الدفاع الوطني، برئاسة المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، طرح مشروع قانون "تنظيم حق التظاهر"، لحوار مجتمعي لمدة أسبوع، تتلقى خلاله، وبنهايته الحكومة كافة مقترحات المواطنين، أو المؤسسات المعنية، على أن يتم إصدار القانون على ضوء ما ينتهى إليه التوافق المجتمعي.