قال مصدر قضائى ان المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق، المنتدب من وزير العدل سيصدر قرار بضبط واحضار كل من المستشارين محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وأحمد سليمان وزير العدل الاسبق، لسماع اقوالهم فيما هو منسوب اليهم من المشاركة فى كتابة البيان الموقع عليه من 75 قاضيا من تيار الاستقلال ضد ثورة 30 يونيو وذلك فى حالة ما اذا رفضا الاستجابة فى المثول امامه بعد اعلانهم بالحضور فى جلسة 7 اكتوبر الماضى . واضاف المصدر ان من حق قاضى التحقيق ان يستعمل المادة 117 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على انه " يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه ، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره " ويكون اعلانه ثلاثة مرات . كان المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" واخرين من قيادات تيار استقلال القضاء أمر فى 7 اكتوبر الماضى باستدعاء كل من المستشارين أحمد مكي والمستشار أحمد سليمان وزيري العدل السابقين، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بعد أن اعترف عدد من القضاة الذين تولى التحقيق معهم أن الثلاثة كانوا معهم على متن الباخرة النيلية التي أعلنوا بعدها بيانهم الرافض لثورة 30 يونيو، واعتبرها انقلابًا على حد وصفا فى هذا البيان . مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
